المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٢ لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور

[٩٦٢] مسألة ١: لا یجوز أقل من خمس تکبیرات إلّا للتقیة أو کون المیِّت منافقاً و إن نقص سهواً بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلّا أتمّها (١).

[٩٦٣] مسألة ٢: لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور (٢)
______________________________
کتاب، فإنهما لا یذکران من الرواة إلّا من له کتاب، فما فی رجال النجاشی من أن الحسین بن علوان لیس له کتاب فهو من غلط النسخة و الصحیح هو الحسن، فإنه لو لم یکن له کتاب لم یورده النجاشی فی کتابه، علی أنه صرح بعد فصل غیر طویل أن للحسین کتاباً مختلطاً روایاته.
ثم إن النجاشی ذکر عند ترجمته: أن الحسین بن علوان عامی و أخوه الحسن ثقة. و وقع الکلام بینهم فی أن «ثقة» خبر لقوله: «و أخوه» أو یرجع إلی الحسین بن علوان المترجم أو أنها مجملة؟ و ظاهر العبارة هو الأوّل. إلّا أنه وثقه ابن عقدة حیث قال: و أخوه الحسن أوثق منه «١». فإنه أفعل التفضیل فیدل علی أن الحسین ثقة أیضاً غایة الأمر أن الحسن أوثق، فلا إشکال فی سند الروایة من هذه الجهة أیضاً.
و أمّا عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال «٢»، و حیث إن بنی فضال موثقون فنعتمد علی توثیقاتهم.
و أمّا زید بن علی بن الحسین فهو من الجلالة بمکان، فلا مناقشة فی الروایة بحسب السند، إلّا أنها قاصرة الدلالة علی المراد لاشتمالها علی حکایة فعل الإمام (علیه السلام) و لا دلالة فیه علی الوجوب.
(١) لأنه مقتضی القاعدة فتبطل بترک شی‌ء ممّا یعتبر فیها. و لا یمکن تصحیحها بقاعدة لا تعاد، لاختصاصها بصلاة ذات رکوع و سجود، فلا بدّ من إعادتها إلّا أن لا تفوت الموالاة فیتمها حینئذ بالإتیان بالتکبیرة الخامسة مثلًا.
(٢) لما تقدّم من أنه لیس فی صلاة المیِّت دعاء مؤقت فیجوز له أن یدعو بما شاء
______________________________
(١) معجم رجال الحدیث ٧: ٣٤.
(٢) معجم رجال الحدیث ١٤: ١٠٣.