المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٣ - مسألة ١١ یجب أن یکون التیمم بید الحیّ

[٨٨٦] مسألة ١١: یجب أن یکون التیمم بید الحیّ لا بید المیِّت (١)
______________________________
کما إذا کان بالماء النجس أو غیر ذلک ممّا یوجب بطلان التغسیل، و کذلک الحال فی الإخلال بالکفن. نعم، لا یجوز النبش للإخلال بالصلاة کما یأتی فی محلِّه «١».
و کیف کان، فالنبش فی هذه الصورة لا یبعد جوازه و إن کان یظهر من الماتن فی المقام عدم الجواز، لأنّه تعرّض لوجوب إعادة الغسل إذا اتفق خروج المیِّت من قبره فان ظاهره عدم جواز إخراجه بالاختیار للتغسیل، و لکنّه تعرض للمسألة فی الکلام علی النبش و لم یبن علی أحد الطرفین، بل استشکل فی المسألة.
هل التیمم لا بدّ أن یقع بید الحی؟
________________________________________



(١) مقتضی الاحتیاط الجمع بین التیمم بید المیِّت و الحیّ، إلّا أنّ الأقوی وجوبه بید المیِّت، لأنّ المدرک إن کان روایة زید بن علی فقد ورد فیها «یمموه» «٢» و التیمم قائم بالمیت. و کذا لو کان المدرک هو المطلقات الدالّة علی أنّ التیمم أو التراب أحد الطهورین «٣» لأنّ التیمم متقوم بضرب الیدین علی الأرض فلا یتحقق بدونه، فلا بدّ من أن یضرب یدی المیِّت علی الأرض و إلّا فلو ضرب الحیّ یدیه علی الأرض و مسح بهما وجه المیِّت لم یتحقق من المیِّت.
توضیح و تفصیل لا إشکال و لا خلاف فی أنّ الوضوء و الغسل و التیمم یعتبر فیها المباشرة فلا یکفی فعل الغیر فیها مع تمکّن المکلّف من المباشرة لها بنفسه.
و أمّا إذا عجز المکلّف عن المباشرة فیسقط اعتبارها فیوضئه أو یغسله الغیر، لأنّ الوضوء و الغسل لیسا إلّا عبارة عن إجراء الماء علی البدن أو أعضاء الوضوء، و هذا
______________________________
(١) فی المسألة [٩٨٥].
(٢) الوسائل ٢: ٥١٣/ أبواب غسل المیِّت ب ١٦ ح ٣.
(٣) الوسائل ٣: ٣٧٠/ أبواب التیمم ب ١٤ ح ١٥، ٣٨٥/ ب ٢٣.