المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٢١ إذا کان ترکة المیِّت متعلّقاً لحق الغیر

[٩٢٠] مسألة ٢١: إذا کان ترکة المیِّت متعلّقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس و حق الرهانة و حق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال «١» فلا یترک مراعاة الاحتیاط (١).
______________________________
الزکاة إذا لم یکن للمیت مال، لأنّه اللّائق بشأنه، و إذا کان له مال لا بدّ من إخراجه من ماله.
إذا کانت الترکة متعلّقة لحق الغیر
(١) الأقوال فی المسألة متعددة، من تقدیم الکفن علی تلک الحقوق مطلقاً و من عدمه کذلک. و التفصیل بین حقّی الرهانة و الغرماء و بین حقّ الجنایة بتقدیم الأخیر علی الکفن دون الأوّلین.
و الصحیح فی المسألة أن یقال: إن حق الرهانة و حق الدیان و إن کان متعلّقاً بعین المال إلّا أنّه لیس إلّا مقدمة لإیصال الدین إلی صاحبه أو إلی أهله و لیس حقاً جدیداً و قد بنینا علی تقدیم الکفن علی الدین و غیره و علی خروجه من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة و المیراث.
و أمّا حقّ الجنایة، فإن کانت الجنایة عمدیة فلولی المجنی علیه کما فی القتل الخیار بین الاقتصاص من العبد و بین استرقاقه، و إذا کانت خطائه فلولی العبد الجانی أی مالکه أن یدفع الدیة أو یعطی نفس العبد الجانی إلی ولی المجنی علیه.
و علی کلتا الصورتین إذا أمکن بیع العبد الجانی فی الخارج و لو مع تصریح المالک بأنّه فی معرض القصاص أو الاسترقاق للغیر، و أنّ المشتری لا بدّ أن یدفع الدیة إلی ولی المجنی علیه، فلا مانع من صرف ثمنه فی شراء الکفن، لأنّه مال المیِّت علی الفرض
______________________________
(١) أظهره تقدیم الکفن علی حق الغرماء و حقّ الرهانة، و أمّا فی حقّ الجنایة فإن أمکن البیع مع بقاء الحق فلا إشکال و إلّا قدّم حقّ الجنایة.