المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦١ - مسألة ٢ یجزئ غسل المیِّت عن الجنابة و الحیض

[٨٨٩] مسألة ٢: یجزئ غسل المیِّت عن الجنابة و الحیض (١) بمعنی أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما، بل یجب غسل المیِّت فقط، بل و لا رجحان فی ذلک و إن حکی عن العلّامة (قدس سره) رجحانه.
______________________________
إجزاء هذا الغسل عن غیره
(١) لأنّه مقتضی القاعدة من غیر حاجة فیه إلی الدلیل، و ذلک لما قدّمناه «١» من أن غسل الجنابة و الحیض و غیرهما من الأغسال لیست بواجب نفسی و إنّما یجب من جهة اشتراط الطهارة فی الصلاة، بل و لم یقل أحد بالوجوب النفسی فی غیر الجنابة نعم فیها قول بالوجوب النفسی و قد عرفت اندفاعه، لضعف الروایة المستدل بها علیه.
و حیث إنّ المیِّت غیر مکلّف بالصلاة فلا یجب علیه الغسل من الجنابة أو غیرها بل لو قلنا بأنّها واجبات نفسیة لا یجب فی المقام، لأنّ المیِّت لا یکلّف بشی‌ء.
فلا یجب علی الحی سوی تغسیله بغسل المیِّت، بل و لا یجب علیه تغسیله من الجنابة علی تقدیر حدوثها بعد تغسیله کما لو قاربه أحد بعد تغسیله، و ذلک لعدم الدلیل علیه.
فلا یقاس المقام بالتداخل فی الحی، کما إذا کان جنباً و مسّ المیِّت أو هما مع الحیض و هکذا، فانّ الواجب علیه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا یمکن القول بالتداخل إلّا أن یقوم دلیل علیه کما ورد «إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد» «٢».
فالمتحصل: أن مقتضی القاعدة عدم وجوب التغسیل زائداً علی غسل المیِّت من دون حاجة فیه إلی الدلیل، هذا.
و قد ورد فی جملة من الروایات ما ربما یشعر بوجوب التغسیل زائداً علی غسل
______________________________
(١) فی شرح العروة ٦: ٣٤٩.
(٢) الوسائل ٢: ٢٦٢/ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.