المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٩ إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة

[٩٥٠] مسألة ٩: إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة (١)، من غیر فرق بین أن یکون المیِّت رجلًا أو امرأة، و یجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.
______________________________
ذکر (قدس سره) جوازه، و هو الصحیح، و ذلک لأن اقتداء الأجنبی به مؤکد للولایة لا أنه مزاحم و معارض لها، و ذلک لأن صلاة المیِّت حینئذ لیست صلاة مستقلة حتی یتوهم کونها معارضة لولایة الولی، و إنما هی صلاة تبعیة متابعة لصلاة الولی التی بنینا علی جوازها من دون استئذان الآخرین فلا وجه لعدم جوازها.
إذا کانت المرأة ولیّا
(١) لأنه مقتضی إطلاقات الأخبار الدالّة علی أن المیِّت یغسل و یکفن و یصلی علیه فیدفن، فلا تشترط المماثلة إلّا فی التغسیل، مضافاً إلی صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا علی المیِّت إذا لم یکن أحد أولی منها ...» «١».
و مقتضی الشرطیة فی الصحیحة أنه إذا کان هناک من هو أولی منها لا یجوز لها الصلاة علی المیِّت، و هو کذلک، إذ لا یجوز الصلاة لغیر الولی مع وجود الولی، اللّهمّ إلّا أن یأذن الولی لها.
و عدم جواز صلاتها علی المیِّت حتی مع الإذن منه مما لا یمکن استفادته من الصحیحة، فکما أن الرجل یمکنه الصلاة علی المرأة کذلک المرأة یمکنها أن تصلی علی الرجل.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ١١٧/ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.