المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٦ یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً
[مسألة ٤: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان]
[١٠١٤] مسألة ٤: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان «١» و فی نتفه کفّارة الیمین، و کذا فی خدشها وجهها (١).
[مسألة ٥: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده]
[١٠١٥] مسألة ٥: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.
[مسألة ٦: یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً]
[١٠١٦] مسألة ٦: یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً (٢)
______________________________
و هذا لا یمکن المساعدة علیه، لأنها علی تقدیر حرمتها مطلقة. و الروایة الدالّة علی صدورها من الفاطمیات ضعیفة السند و لا یمکن الاعتماد علیها، و الذی یسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقاً. إذن لا مانع شرعاً من الإتیان بها فی مصایب الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) و غیر الأئمة.
جزّ المرأة شعرها
(١) کذا ذکره المشهور، و لکنه لم یرد بذلک روایة و لو کانت ضعیفة السند، و إنما ورد ذلک فی خبر خالد بن سدیر «٢» إلّا أنه أثبت الکفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقاً. و المشهور أعرف بما قالوا.
حرمة نبش قبر المؤمن
(٢) قد استدل علی حرمة النبش بوجوه:
الأوّل: الإجماع، کما عن جماعة، و عن بعضهم دعوی إجماع المسلمین علیه و کونه معروفاً لدی المتشرعة قدیماً و حدیثاً.
و فیه: أن الإجماع المدعی لیس إجماعاً تعبدیاً و إنما هو مدرکی و لو احتمالًا، فلا بدّ
______________________________
(١) علی الأحوط الأولی فیه و فیما بعده، و کذا الحال فی المسألة الخامسة.
(٢) الوسائل ٢٢: ٤٠٢/ أبواب الکفارات ب ٣١ ح ١.