المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٨ یجوز فی صلاة المیِّت العدول من إمام إلی إمام

[٩٥٩] مسألة ١٨: یجوز فی صلاة المیِّت العدول من إمام إلی إمام «١» فی الأثناء (١). و یجوز قطعها أیضاً اختیاراً (٢).
______________________________
العدول من إمام إلی إمام
(١) لم نقف علی مستند له فی ذلک، فإنه بعد ما شرع فی الجماعة فتحتاج مشروعیة دخوله فی جماعة ثانیة إلی دلیل و الأصل عدم مشروعیتها، و ذلک لأن مشروعیة الجماعة و کفایتها علی خلاف القاعدة فتحتاج إلی دلیل، و الدلیل إنما دل علی مشروعیتها فی الجماعات المتعارفة، و أما الجماعة فی نصف الصلاة بإمام ثم فی نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دلیل علی مشروعیته.
و لیست هذه من الکیفیات لتکون الجماعة فی المقام تابعة للجماعة فی غیرها، و إنما هی حکم آخر غیر کیفیة الجماعة لا بدّ فیه من دلیل، نعم یجوز هذا فی الفرائض إذا حدث بالإمام حدث، و فی المقام لم تثبت مشروعیته فلا یمکن الاجتزاء بها، اللّهمّ إلّا إذا کانت واجدة للشرائط لتقع انفراداً، لما یأتی من جواز قطع تلک الصّلاة «٢».
جواز قطع صلاة المیِّت
(٢) بلا فرق فی ذلک بین هذه الصلاة و باقی الصلوات و العبادات، فان الفرد المأتی به لم یتعلق به تکلیف لیکون واجباً و یحرم قطعه بناء علی حرمة قطع المأمور به، و إنما هو فرد الواجب و له أن یرفع الید عنه و یأتی بفرد آخر غیره کما هو الحال فی جمیع الواجبات الموسعة، نعم لا یجوز رفع الید عنه فی المضیق لاستلزامه تفویت الواجب کما فی الصلاة آخر الوقت و نحوها، کما لا یجوز القطع بعد الشروع فی الحج و إن کان فاسداً.
و قد ذکروا عدم جواز القطع فی الصلاة أیضاً لقوله تعالی:
______________________________
(١) فی جوازه إشکال بل منع.
(٢) لعلّ المناسب: لما یأتی من جواز العدول عن الجماعة إلی الانفراد.