المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١ - مسألة ٧ إذا لم یکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد

[٨٨٢] مسألة ٧: إذا لم یکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد فان لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک «١» الماء فی الغسل الأوّل. و یأتی بالتیمم بدلًا عن کل من الآخرین علی الترتیب، و یحتمل التخییر فی الصورتین الأُولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأُولی، و فی کل من الاولی و الثانی فی الثانیة. و إن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک و یحتمل أن یجب صرف ذلک الماء «٢» فی الغسل الثانی مع الکافور، و یأتی بالتیمم
______________________________
له وجود و دوام، و من هنا بنینا علی أنّ الطهارة هی نفس تلکم الأفعال وفاقاً لتعبیر الأصحاب: الطهارات الثلاثة، و یعنون بها الوضوء و الغسل و التیمم.
فعلیه الطهارة متعدِّدة فی المقام، فانّ الواجب قد یکون طهارة واحدة کما فی الوضوء، و قد یکون طهارتین کالغسل و الوضوء کما فی الاستحاضة المتوسطة و غیر الجنابة من الأغسال علی غیر مسلکنا، و قد یکون طهارات ثلاثاً کما فی المقام، فانّ الواجب ثلاثة أغسال للمیت أی ثلاث طهارات و مع التعذّر یجب التیمم ثلاث مرّات.
نعم، الأحوط خروجاً عن الخلاف أن ینوی فی التیمم الثالث البدلیة من المجموع أو عن الغسل بالقراح أی علی ما هو الواجب واقعاً لأنّه بذلک یجزم بالامتثال، إذ الواجب إن کان هو التیمم الواحد بدلًا عن الجمیع فقد أتی به، و إن کان هو التیممات المتعدِّدة فقد أتی بها علی الفرض، و من ثمة ذکر الماتن: «و إن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمّة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط» و ظاهره أن طریق الاحتیاط منحصر بذلک، إلّا أنّه لا ینحصر به، لأنّه لو نوی البدلیة عن الجمیع أو عن أحد الأغسال فی غیر التیمم الثالث، أیضاً یتحقق الاحتیاط، کما لو
______________________________
(١) هذا فی الصورتین الأخیرتین، و لا یبعد وجوب صرفه فی الصورة الاولی فی الغسل الأخیر و یتیمم للأوّلین، و الأحوط أن یقصد به ما فی الذمّة مع تقدیم تیممین علیه و تأخیر تیممین عنه.
(٢) هذا الاحتمال هو الأظهر.