المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ١٣ إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات

[١٠٢٢] مسألة ١٢: إذا خرج المیِّت المدفون فی ملک الغیر باذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان (٢) بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

[١٠٢٣] مسألة ١٣: إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان (٣) بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، و الأحوط الاستئذان من الولی فی الدّفن الثانی أیضاً (٤)، نعم إذا کان عظماً مجرّداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه (٥) و إن کان أحوط مع إمکانه.
______________________________
نبشه، و من جملة المحکومین بحرمة النبش نفس مالک الأرض فلا یجوز له نبشه.
و هذا بخلاف حرمة قطع الفریضة فإنها مختصّة بالمصلِّی دون المالک، فیجوز للمالک الرجوع عن إذنه إلّا أن یکون الإذن فیه مشروطاً فی عقد لازم فلا یجوز له الرجوع بل یکون لازماً علیه.
(١) بل یکون الإذن فی الدّفن لازماً علیه بالاشتراط فی ضمن عقد لازم.
(٢) لأنه موضوع و دفن جدید غیر الدّفن الذی أذن فیه فیحق له أن لا یأذن فی الدّفن فی ملکه أصلًا، اللّٰهمّ إلّا أن یکون الإذن فیه لازماً علیه بالاشتراط فی ضمن عقد لازم، و منه یظهر عدم وجوب دفنه ثانیاً فی الموضع المدفون فیه أولًا، لأنه موضوع جدید و یجوز أن یدفن فی مکان آخر.
(٣) لما تقدّم من أنه موضوع جدید و لا موجب لتعین دفنه فی ذلک المکان.
(٤) بل المتعین ذلک بناء علی لزوم الاستئذان من الولی فی الدّفن، فإنه دفن جدید فیعتبر فیه ما یعتبر فی الدّفن لا محالة.
(٥) إذ لا میت لیعتبر فی دفنه إذن الولی، و إنما هی عظام مجردة و لا یصدق المیِّت علی العظم.