المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ٨ یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها

[١٠١٨] مسألة ٨: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها (١)
______________________________
أن الأقوی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرفة، و مع جوازه کیف یتوجه الإشکال فی نفوذ الوصیة به؟
نعم لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة کما ذکره الحلی فی سرائره «١» لم تصح الوصیة به، لأنها لا تکون مشرعة بوجه و لا تقلب الحرام إلی الجواز، و لعل فی تعلیقته (قدس سره) سقطاً و اللّٰه العالم بالحال.
تخریب آثار القبور
(١) تعرّض (قدس سره) لحکم تخریب آثار القبور بمناسبة التکلم فی نبشها. و تفصیل الکلام فی ذلک: أن القبور التی علم اندراس میتها إذا لم یعد التخریب هتکاً للمیت و کان ملکاً للمخرب بإرث أو بغیره فلا ینبغی الإشکال فی جواز تخریبها لأن للمالک حق التصرف فی ملکه ما یشاء و لا موجب لحرمة التخریب حینئذ.
کما أن الأمر کذلک فیما إذا کانت الأرض موقوفة للمسلمین و أراد المسلم تخریب آثار القبور الواقعة فیها لکی یدفن فیها میتاً، لأن المفروض عدم کون التخریب هتکاً للمیت، و الأرض وقف لجمیع المسلمین و لهم أن ینتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التی منها دفن موتاهم، و المفروض أن المیِّت المدفون فیها قد اندرس، فلیس هو قبراً للمؤمن فعلًا لیحرم نبشه و دفن الآخر فیه و إنما کان قبراً لمؤمن سابقاً.
و کذلک الحال فیما إذا کانت الأرض مباحة و انحصرت الأرض بها، بل و کذلک فیما إذا لم یکن حاجة إلی تلک الأرض لوجود أرض أُخری قابلة للدفن فیها، لعین ما عرفت، و إن کان الماتن احتاط فی هذه الصورة و حکم بعدم التخریب مع عدم الحاجة نظراً إلی احتمال ثبوت حق للمیت فی تلک الأرض حینئذ و یکون التخریب منافیاً لحقه.
و فیه: أن هذا الاحتمال مما لا موجب له، إذ لا دلیل علی أن للمیت حقاً فی الأرض المدفون فیها بوجه.
______________________________
(١) السرائر ١: ١٧٠.