المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ٢ یجوز النّوح علی المیِّت بالنظم و النثر ما لم یتضمّن الکذب
[مسألة ٢: یجوز النّوح علی المیِّت بالنظم و النثر ما لم یتضمّن الکذب]
[١٠١٢] مسألة ٢: یجوز النّوح علی المیِّت بالنظم و النثر ما لم یتضمّن الکذب (١)
______________________________
و قد روت العامّة کما فی صحیحی البخاری و مسلم- «١» النهی عن البکاء علی المیِّت لأن المیِّت یعذب ببکاء أهله.
و هی مضافاً إلی ضعف سندها لیست قابلة للتصدیق و لا بدّ من ضربها علی الجدار، لمخالفتها صریح الکتاب قال تعالی وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ «٢» فإنه بعید عن العدل الإلٰهی أن یعذب المیِّت ببکاء شخص آخر و فعل غیر المیِّت و إن ارتکب أعظم المحرمات، أو تؤوَّل الروایة بأن المیِّت یتأذّی عند بکاء أهله کما کان یتأذّی ببکائهم حال حیاته لا أنه یعذّب من قبل اللّٰه سبحانه. إذن فالبکاء علی المیِّت سائغ من دون کراهة.
جواز النّوح علی المیِّت
(١) للأصل و السیرة کما تقدم فی المسألة السابقة، و لأن النیاحة لو کانت محرمة لوصلت إلینا حرمتها بالتواتر، بل ورد أن فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه علیها) ناحت علی أبیها (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «٣» و أوصی الباقر الصادق (علیهما السلام) بأن یقیم علیه النیاحة فی منی عشر سنوات «٤».
نعم ورد فی بعض الأخبار کراهة أن تشارط النائحة أُجرتها من الابتداء، و ورد الأمر بأن تقبل ما یعطی لها بعد العمل «٥» و هو أمر آخر. و ما دل علیه ضعیف السند
______________________________
(١) صحیح البخاری ٢: ١٠٠، صحیح مسلم ٢: ٦٣٨.
(٢) الأنعام ٦: ١٦٤.
(٣) الوسائل ٣: ٢٤٢/ أبواب الدّفن ب ٧٠ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٧: ١٢٥/ أبواب ما یکتسب به ب ١٧ ح ١.
(٥) الوسائل: الباب المتقدم ذکره.