المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - مسألة ١ یجوز البکاء علی المیِّت

[١٠١١] مسألة ١: یجوز البکاء علی المیِّت (١) و لو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکِّناً للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء اللّٰه، و لا فرق بین الرّحم و غیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال.
______________________________
فما ربما یظهر من الماتن (قدس سره) من اختصاص الجواز بما إذا أوصی المیِّت بذلک و سیأتی فی استثنائه الثانی عشر من حرمة النبش مما لا وجه له، نعم یمکن أن یقال: إن المقتضی لحرمة النبش قاصر فی صورة الوصیة، لأن مدرکها الإجماع و هو دلیل لبِّی یقتصر فیه علی المورد المتیقن و هو غیر صورة الوصیة بالنقل، و أما مع الوصیّة به فلم ینعقد إجماع علی حرمته، و الظاهر أن نظر الماتن (قدس سره) إلی ذلک.
________________________________________



بقی الکلام فیما إذا أوصی المیِّت بأن لا یدفن مدة و یبقی ودیعة و أمانة و یدفن بعد ذلک فی الأماکن المتبرکة أو غیرها فهل هذه الوصیة نافذة أم لا؟
ذهب بعضهم إلی ذلک کشیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته علی المتن، لکن الظاهر عدم نفوذها لأنها وصیة علی خلاف ظاهر الأوامر الواردة فی الدّفن، لأن ظاهرها هو وجوب الدّفن المتعارف بعد الغسل و التکفین و الصلاة، فبقاؤه مدة من دون دفن أمر غیر جائز، و الوصیة لا تقلب الحرمة إلی الجواز، فالدّفن ثم النبش و النقل أولی و أحوط من الإیصاء بجعله ودیعة و نقله بعد ذلک.
جواز البکاء علی المیِّت
(١) و الوجه فی ذلک أُمور:
الأوّل: الأصل، فإن کل ما لم یقم دلیل علی حرمته فی الشریعة المقدسة فهو محکوم بالحلیة، و لم یدلّنا دلیل علی حرمة البکاء علی المیِّت.
الثانی: السیرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومین (علیهم السلام) و لم یردعوا عنها بوجه، فلو کان البکاء علی المیِّت محرماً لانتشرت حرمته و وصلت إلینا متواترة