المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١٤ إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده
[مسألة ١٢: إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً]
[٩٨٠] مسألة ١٢: إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود مَن یتمکّن من القیام ثم تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل و کذا إذا لم یکن موجوداً من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، و کذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزئ عن القادر، فیجب علیه الإتیان بها قائماً (١).
[مسألة ١٣: إذا شک فی أن غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها]
[٩٨١] مسألة ١٣: إذا شک فی أن غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها (٢) و إن علم بها و شکّ فی صحّتها و عدمها حمل علی الصحّة (٣) و إن کان من صلّی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن کان المصلِّی معتقداً للصحّة و قاطعاً بها (٤).
[مسألة ١٤: إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده]
[٩٨٢] مسألة ١٤: إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد «١» فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده نعم لو علم علماً قطعیّاً ببطلانها وجب علیه إتیانها و إن کان المصلِّی أیضاً قاطعاً بصحّتها (٥).
______________________________
مجزئة. و أیضاً الاعتقاد و التخیل لا یوجبان الإجزاء، فمع وجود من یتمکّن من الصلاة التامة لا یمکن الاکتفاء بصلاة الفرد العاجز کما هو ظاهر.
(١) ظهر حکم هذه المسألة ممّا قدّمناه «٢»، فلا حاجة إلی إعادته.
(٢) للاستصحاب، أو بنی علی وجوبها لقاعدة الاشتغال.
(٣) لأصالة الصحّة الجاریة علیها السیرة القطعیة المستمرة.
(٤) کما یأتی إن شاء اللّٰه.
إذا صلّی علی المیِّت معتقداً صحتها
(٥) قد یری الآخر بطلان تلک الصلاة علی المیِّت الصادرة من المصلّی بالعلم
______________________________
(١) بل یجب علیه، إذ لا فرق بین القطع الوجدانی و التعبدی.
(٢) فی ص ٢٥٨.