المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٦ إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل
[مسألة ٥: إذا لم یعلم أن المیِّت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة]
[٩٦٦] مسألة ٥: إذا لم یعلم أن المیِّت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة، بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک (١) و لو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلًا أو نسیاناً (٢) لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[مسألة ٦: إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل]
[٩٦٧] مسألة ٦: إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل (٣).
______________________________
(١) باعتبار الجسد و الجثة.
إذا لم یعلم أن المیِّت رجل
(٢) کما إذا کان عالماً بأنه رجل أو امرأة إلّا أنه نسی فلا مانع من أن یحکم بتخییره و ذلک لأنه إذا أرجع الضمیر المؤنث إلی المذکر فهو من الاشتباه فی التطبیق، کما إذا قال یا عمرو بدلًا من قوله یا زید عند الخطأ، فإنه لا یعد غلطاً حینئذ، و الخطأ فی التطبیق غیر مانع عن الصحّة.
إذا شکّ فی الدعاء
(٣) لم یتعرّض للشک فی الدعاء، و حاصله: أنه إذا شک فی الدعاء الثانی کالدعاء للمیت أنه أتی بالدعاء السابق علیه فی التکبیرة المتقدمة أم لم یأت به، لا مانع من الحکم بصحّة الصلاة و الإتیان بالدعاء بقاعدة التجاوز، لعدم اختصاصها بباب الصلاة و إن أصر علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) و ذکر أن عدم جریانها فی الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصیص لاختصاص القاعدة بالصلاة «١»، إلّا أنّا ذکرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة «٢» فلا مانع من التمسک بها عند الشک فی الإتیان بالدعاء.
______________________________
(١) فوائد الأُصول ٤: ٦٢٦.
(٢) مصباح الأُصول ٣: ٢٨٠.