المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٢ لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة

[٩٢٤] مسألة ٢: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة (٣) فیجوز أن یباشره الصبی «٢» الممیز أیضاً (٤).
______________________________
(١) تکلّمنا علی هذه المسألة سابقاً «٣» و قلنا إنّ التحلل من إحرام العمرة یتحقق بالتقصیر و من إحرام الحج بالسعی و هو قبل ذلک محرم، سواء مات حال الطواف أم قبله. فاللّازم أن یقال إنّه لا یجوز تحنیطه قبل إتیانه بالسعی لا الطواف، لما دلّ علی أن من مات محرماً لا یجوز قرب الطیب منه «٤»، و الکافور من الطیب.
(٢) أی عدّة الوفاة، لأنّ المتوفی عنها زوجها و إن کان یحرم علیها استعمال الطیب إلّا أنّه یختص بحال الحیاة و یرتفع بموتها.
عدم اعتبار قصد القربة فی التحنیط
(٣) لأن اعتبار قصد التقرب فی العمل یحتاج إلی دلیل، و لم یقم دلیل علی اعتباره فی الحنوط، و لا یقاس ذلک بالتغسیل و الصلاة علی المیِّت، لدلالة الدلیل فیهما علی اعتبار قصد القربة فی الواجب دون المقام.
(٤) هذا تفریع علی عدم اعتبار قصد التقرب فی التحنیط، و فیه إشکال من جهتین:
الاولی: أنّ الواجب الّذی لم یعتبر فیه قصد التقرب لو کان یسقط بفعل الغیر بمعنی عدم اعتبار المباشرة لم یفرق الحال فیه بین أن یأتی به الصبی الممیز أو غیره أو
______________________________
(١) مرّ حکم ذلک [فی المسألة ٨٨٤].
(٢) فیه إشکال، إذ لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غیر من وجب علیه کما حقّق فی محلّه.
(٣) فی ص ٤٩.
(٤) الوسائل ٢: ٥٠٣/ أبواب غسل المیِّت ب ١٣.