المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٤ - مسألة ٢٢ إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن

[٩٢١] مسألة ٢٢: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأنّ الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن (١) لکنّه أحوط.
______________________________
و لم یخرج عن ملکه بالجنایة. و إذا لم یمکن بیعه و الحال هذه و لم یقدم أحد علی شرائه فلا موضوع و لا مال لیصرف فی الکفن.
فالصحیح أن إدراج حقّ الجنایة فی ضمن الحقوق المتعلّقة لمال المیِّت فی غیر محلِّه لأنّه علی أحد التقدیرین لا مانع من صرف ثمنه فی الکفن، و علی التقدیر الآخر لا موضوع لیصرف أو لا یصرف.
إذا لم یکن للمیت مال بقدر الکفن
(١) بمعنی أنّ الواجب علی المسلمین إنّما هو إلباس المیِّت الکفن لا بذله، و المسألة متسالم علیها بینهم، و إنّما الکلام فی مدرک ذلک و أنّه لماذا لا یجب علی المسلمین بذل الکفن؟
فقد یستدل علیه بالإجماع علی عدم وجوبه.
و فیه: ما قدّمناه مراراً من أنّه إذا علم أو ظنّ أو احتمل استناده إلی شی‌ء من الأدلّة المذکورة فی المسألة لا یمکن الاعتماد علیه، لعدم کونه إجماعاً تعبّدیاً بوجه.
و أُخری یستدل بما ورد من أنّ الکفن یخرج من أصل الترکة «١» الدال علی أن کفن کل میت فی مال نفسه، فإنّه بالإضافة إلی ما دلّ علی وجوب التکفین علی المسلمین مقیّد، و مقتضی قانون الإطلاق و التقیید تقیید الأوامر الواردة فی التکفین بما إذا کان
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٥٣/ أبواب التکفین ب ٣١، ١٩: ٣٢٨ ٣٣١/ کتاب الوصایا ب ٢٧، ٢٨ و غیرها.