المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٦ - مسألة ١٧ ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج

[٩١٦] مسألة ١٧: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی «١» و إن کان أحوط (١).
______________________________
حکم سائر المؤن عدا الکفن
(١) إذا کان للزوجة مال یفی بسائر المؤن لتجهیزها فالأمر کما أفاده (قدس سره) لأن مقتضی معتبرة السکونی و زرارة الآتیتین «٢» الدالّتین علی خروج الکفن من أصل المال مقدّماً علی دیونه و وصایاه و ورثته، أنّ کفن کل أحد و سائر مؤن تجهیزه علی ماله. و سنبین أن ذکر الکفن فیهما من باب المثال، فکون الکفن أو غیره من المؤن من مال شخص آخر خلاف القاعدة.
إلّا أنّا خرجنا عن ذلک فی خصوص الکفن لمعتبرة السکونی و الصدوق المتقدِّمتین «٣» و غیر الکفن لم یقم دلیل علی لزومه علی الزوج. و حمل الکفن فیهما علی المثال یحتاج إلی دلیل، لأن معنی الکفن ظاهر و لا یطلق علی سائر المؤن و لا دلیل علیه، بخلاف الکفن فی المعتبرتین الآتیتین لزرارة و السکونی لوجود القرینة فیهما علی حمل الکفن علی المثال.
و أمّا إذا لم یکن للزوجة مال یفی بتجهیزها فلا یبعد الحکم بوجوب سائر مؤن التجهیز علی الزوج، لصحیحة عبد الرّحمٰن المتقدِّمة «٤» الدالّة علی أنّ الزوجة و الأُم و الأب و الابن و المملوک لا یعطی لهم الزکاة، لأنّهم عیال الرجل و یلازمونه. فان معنی العیال و کونهم لازمین له، أنّهم لازمون له فی مؤنهم و مصارفهم، و أن معونتهم علی ذمّته و هو متعهّد بها، کما هو معنی کون شخص عیالًا لآخر، تقول: عال أهله أی:
______________________________
(١) فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک.
(٢) فی ص ١٣٨.
(٣) فی ص ١١٦.
(٤) فی ص ١٣٢.