المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٩ یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور

[٩٠٨] مسألة ٩: یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور:
أحدها: یساره «١» بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، و إلّا فهو أو البعض الباقی فی مالها (١).
______________________________
شرائط کون الکفن علی الزوج
(١) دلیلهم علی هذا الشرط ما دلّ علی أنّ المعسر ینظر إلی میسرة «٢» و أنّ الدار و الخادم و أمثالهما مستثنیات من الدین «٣».
و فیه: ما أشرنا إلیه آنفاً من أن کون الکفن علی الزوج لیس من قبیل الدیون، و إنّما هو تکلیف فعلی فوری یسقط بعد مدّة، و لا معنی فی مثله للقول بوجوب إنظاره و مطالبته بالکفن بعد سنة مثلًا.
و ما دلّ علی إنظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر الاختصاص بالدیون المستمرّة فی الذمّة إلی أن تؤدی، و ظاهر الدلالة علی عدم جواز مطالبته بالدین إلی زمان التمکّن و الیسار و لا یباع لأجلها الدار و الخادم و أمثالهما.
و هذا لا یأتی فی المقام کذلک. إذن فإطلاق قوله «علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت» هو المحکّم بلا فرق بین یسار الزوج و إعساره، فإذا لم یکن موسراً بالمعنی الّذی ذکره الماتن (قدس سره) وجب أن یستقرض أو یبیع خادمه أو داره أو غیرهما ممّا یملکه امتثالًا لهذا التکلیف الفوری.
اللّٰهمّ إلّا أن یکون بیعه للخادم أو الدار حرجاً فی حقّه أی لا یمکن التعیش من دون خادم إلّا بالمشقة و الحرج فینتفی وجوب بیعه بدلیل نفی الحرج، و إلّا فیجب بیعه و تحصیل الکفن بمقتضی إطلاق المعتبرة و لو کان عسراً غیر حرجی.
______________________________
(١) اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو عن شائبة إشکال.
(٢) الوسائل ١٨: ٣٦٦/ أبواب الدین و القرض ب ٢٥.
(٣) الوسائل ١٨: ٣٣٩/ أبواب الدین و القرض ب ١١.