المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١ - مسألة ١ الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل

[٨٧٦] مسألة ١: الأحوط إزالة النجاسة «١» عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل (٢).
______________________________
فی کفایة رمس الأعضاء عن غسلها
(١) و لا یعتبر فیه الغسل بالصب، و ذلک لإطلاق الأخبار و عدم تقییدها بغیر الغسل الارتماسی مع التمکّن منه لوجود الکر عندهم أو لکونهم فی أطراف البحار و الأنهار أو النقیع و الغدران.
ثمّ إنّه إذا تعذر الغسل ترتیباً فهل یجب تغسیل المیِّت ارتماساً؟
مقتضی ما صنعه الماتن (قدس سره) من عدم الجزم بتعین الترتیب عند التمکّن منه، بل اختیاره من باب الاحتیاط، تعین الارتماس عند تعذر الترتیب، لأنّ الواجب حینئذ أحدهما کما فی غسل الجنابة و إنّما اخترنا الترتیب للاحتیاط، فإذا تعذّر تعین الارتماس لا محالة.
و أمّا علی ما ذکرناه من اشتراط الترتیب فی غسل المیِّت فلا مناص من التیمم و الاحتیاط بالتغسیل ارتماساً، و ذلک لما ذکرناه غیر مرّة من أنّ الأوامر الواردة فی الإرشاد إلی الجزئیة أو الشرطیة غیر مختصّة بحال القدرة و التمکّن، و لازم الشرطیة المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذّر الشرط و هو الغسل الترتیبی فتنتهی النوبة إلی التیمم، إلّا أنّه یحتاط بالتغسیل الارتماسی لئلّا یفوته التغسیل، فالاحتیاط فی الغسل الارتماسی لا الغسل الترتیبی کما ذکره الماتن عند التمکّن منه.
إزالة النجاسة عن جمیع البدن
(٢) هل یعتبر فی غسل المیِّت تطهیر جمیع جسده من النجاسات، أو یکفی تطهیر
______________________________
(١) الحکم فیه کما تقدّم فی الوضوء و سائر الأغسال [فی فصل شرائط الوضوء، الشرط الثانی، و فی المسألة ٦٦٦].