المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩ - مسألة ٧ الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً
و علی الإتیان إن تجاوز، و لا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنّه الخامس فیکون آخر الرکعة الأُولی أو السادس فیکون أوّل الثانیة بطلت من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات.
[مسألة ٧: الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً]
[١٧٥٩] مسألة ٧: الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً کالیومیة (١).
______________________________
بالاستصحاب و قاعدة الشکّ قبل تجاوز المحلّ المنصوصة فی الأخبار «١»، و عدم الاعتناء مع التجاوز کما لو کان بعد الدخول فی السجود، لقاعدة التجاوز.
و هل الدخول فیما یسمّی بالجزء الاستحبابی کالقنوت مورد لقاعدة التجاوز أم لا؟ الظاهر الثانی، لعدم تعقّل الجمع بین الجزئیة و الاستحباب، فهو عمل خارجی ظرفه الصلاة، فالدخول فیه لا یحقّق الدخول فی الغیر کی یقتضی تجاوز المحلّ. و سیأتی تفصیل الکلام حول ذلک فی مبحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی «٢».
هذا کله فیما إذا لم یستوجب الشک فی الرکوع الشک فی الرکعة، و أمّا لو أوجبه کما تردّد الرکوع بین الخامس و السادس فهو موجب للبطلان، لأوْلِه إلی الشک بین الاولی و الثانیة الذی مرّ حکمه.
(١) أمّا البطلان فی فرض النقص فظاهر، لانتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه، و لا دلیل علی الاجتزاء بالناقص عن التامّ فی المقام، بل الدلیل قائم علی العدم و هو عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد «٣»، بلا فرق فی ذلک بین صورتی العمد و السهو.
و أمّا البطلان فی فرض الزیادة فکذلک، للحدیث المزبور بناء علی ما هو الصحیح من شموله لمطلق الإخلال، سواء أ کان من ناحیة النقص أم الزیادة
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٣٧/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٣ ح ١ و غیره.
(٢) شرح العروة ١٨: ١٣٤.
(٣) الوسائل ١: ٣٧١/ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.