المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٨ إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه

[١٨٢٠] مسألة ٨: إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه، فان وفت الترکة [١] بها فهو، و إلّا قدّم الاستئجاری لأنّه من قبیل دین الناس (١).
______________________________
(١) بناء علی ما سلکناه من عدم خروج الواجبات من أصل المال لاختصاص ذلک بالدین، فلا ریب فی اختصاص الخارج منه حینئذ بالاستئجاری، لکونه دیناً فی ذمّة المیّت و إن کان من سنخ العمل، بلا فرق فی ذلک بین وفاء الترکة بهما و عدمه.
و أمّا علی مسلک الماتن (قدس سره) من خروجها أیضاً من الأصل لکونها مصداقاً للدین کسائر الدیون فالظاهر هو التقسیط، و عدم تقدیم الاستئجاری.
و تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّٰه سبحانه و تعالی عند الدوران و إن کان متیناً کبرویاً لکنّه غیر منطبق علی المقام، لاختصاصه بباب التزاحم الذی مورده خصوص الأحکام التکلیفیة، دون الوضعیة کما فیما نحن فیه.
و توضیح ذلک: أنّ الذمّة إذا اشتغلت بما هو من حقّ اللّٰه محضاً و بما هو من حقّ الناس کما لو استقرّ علیه الحجّ من السنة الماضیة و اشتغلت ذمته بالدین أیضاً و المفروض أنّ ماله لا یفی إلّا بأحدهما، فقد توجّه إلیه حینئذ تکلیفان أحدهما متعلّق بالحجّ و الآخر بأداء الدین، و بما أنّه لا یتمکّن من الجمع بینهما فی مقام الامتثال فلا محالة یقع التزاحم بین التکلیفین، و لا بدّ فیه من الرجوع إلی مرجّحات باب التزاحم التی منها الترجیح بالأهمیة قطعاً أو احتمالًا.
و لا ریب فی أنّ الدین أهمّ، إذ أنّه بعد فرض اشتراکه مع الحجّ فی أصل الإلزام الإلهی یمتاز بکونه من حقّ الناس، و هذه المزیّة تستوجب القطع بالأهمیّة، و لا أقل من احتمالها، فیتقدّم الدین علی الحجّ، و لأجله یحکم بأنّ کلّ ما فیه حقّ الناس یتقدّم علی ما هو متمحّض فی کونه حقّ اللّٰه سبحانه و تعالی.
______________________________
[١] مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل الترکة.