المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٩ - مسألة ٥ یجب علی المخالف قضاء ما فات منه

[١٧٨١] مسألة ٥: یجب علی المخالف قضاء ما فات منه (١).
______________________________
الظاهر هو ذلک، بل لا ینبغی الشکّ فیه، لعدم الشکّ فی تکلیفه بالصلاة أداءً، حیث لا یحتمل فی حقّه استثناؤه من حکم سائر المکلفین حتّی یمتاز عنهم بسقوط الصلاة عنه. فاذا کان مکلّفاً بالصلاة و کان مسلماً ترتّب علیه سائر الأحکام من طهارة البدن و نحوها، و منها وجوب القضاء.
و بکلمة اخری: یدور الأمر فی المقام بین أن تقبل توبته ظاهراً فیصلّی و یصوم و یحکم بطهارة بدنه، و هکذا تجری علیه کافّة أحکام الإسلام، و بین أن یقال بعدم قبول توبته و سقوط التکلیف عنه و بقائه علی حکم الکفر، لا یقبل شی‌ء من عباداته. و حیث لا یمکن الالتزام بالثانی، بل لعلّه خلاف المقطوع به فلا جرم یتعیّن الأوّل.
حکم المخالف المستبصر:
(١) کما تقتضیه القاعدة، إذ لا ریب فی کونه مکلفاً بالأحکام، و لیس هو مثل الکافر یجری فیه البحث عن تکلیفه بالفروع کالأُصول و عدمه، فمع ثبوت التکلیف فی حقّه و تحقّق الفوت منه یشمله دلیل القضاء بطبیعة الحال.
إلّا أنّه وردت روایات خاصة دلّت علی نفی القضاء عنه إذا استبصر فیما إذا کان قد أتی به علی وفق مذهبه، فیستکشف منها التخصیص فی أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع، و أنّ تلکم الأحکام الواقعیة لا تعمّ المخالف الذی استبصر فیما بعد بنحو الشرط المتأخّر.
ففی صحیحة العجلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم مَنّ اللّٰه علیه و عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلّا الزکاة، لأنّه یضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء» «١».
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢١٦/ أبواب المستحقّین للزکاة ب ٣ ح ١.