المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١٨ یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب

[١٨٣٠] مسألة ١٨: یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب [١] فی فوائته مع العلم به، و مع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ المیّت کان عالماً بالترتیب (١).
______________________________
و قد علّل الحکم فی المتن بغلبة کون الصلوات الاستیجاریة احتیاطیة.
و لکنّک خبیر بأنّ الغلبة و إن کانت مسلّمة، فإنّ الغالب فی باب الاستئجار هو مراعاة الاحتیاط فی کمیّة الصلوات، إلّا أنّه لا حاجة إلی إثبات کونها احتیاطیة بالغلبة، بل مجرّد احتمال کونها احتیاطیة یکفی فی الحکم بالعدم، لما عرفت من اشتراط الائتمام بإحراز الصحّة فی صلاة الإمام، و مع الشکّ فی ثبوت الأمر لا تکون الصحّة محرزة.
و توهّم الاستناد فی صحّتها إلی أصالة الصحّة الجاریة فی صلاة الإمام ساقط جدّاً، لما هو المقرّر فی محلّه «١» من کون مجری الأصل المذکور هو الشکّ فی انطباق المأمور به علی المأتی به خارجاً بعد الفراغ عن ثبوت الأمر، و أمّا مع الشک فی أصل الأمر کما فی المقام فلا مجال لإثباته بأصالة الصحّة، فالأصل المذکور إنّما یتکفّل بإثبات الانطباق، و لا یتکفّل بإثبات الأمر نفسه.
اعتبار الترتیب:
(١) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة و کذا فی المسألة الآتیة للترتیب المعتبر فی القضاء الذی لا یفرّق فیه بین القضاء عن نفسه و القضاء عن الغیر. فیجب علی القاضی عن المیّت رعایته أیضاً، و لأجل ذلک لو کان القاضی اثنین أو أکثر لزم کلا منهما إتمام الدور، و أن لا یشرع الآخر إلّا بعد ختم الأوّل لا فی أثنائه.
______________________________
[١] مرّ عدم وجوب الترتیب فی القضاء إلّا فی المترتبتین بالأصالة، و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٣: ٣٢٥.