المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ١١ فی کفایة استئجار غیر البالغ

[١٨٢٣] مسألة ١١: فی کفایة استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیّه إشکال، و إن قلنا بکون عباداته شرعیّة و العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، و إن کان لا یبعد [١]. و کذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور (١).
______________________________
تثبت به الکلّیة المدّعاة کما لا یخفی. فلا یمکن الخروج بذلک عن مقتضی القواعد.
و علیه فان کان المخبر و هو الأجیر فی مفروض الکلام عادلًا أو ثقة کان إخباره عن عمله حجّة، و إلّا فلا.
(١) استشکل (قدس سره) فی کفایة استئجار غیر البالغ مع العلم بإتیانه العمل علی الوجه الصحیح، و کذا فی تبرّعه، ثمّ بنی أخیراً علی الکفایة بناءً علی شرعیّة عباداته، فإنّه بعد ثبوت الأمر بها فی حقّه لا یفرق بین عبادات نفسه و بین ما یأتی به عن غیره.
و قد یقال بالکفایة مطلقاً حتی بناءً علی تمرینیّة عباداته و عدم الأمر بها فإنّ النائب إنّما یقصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه لا إلیه نفسه. فعدم مشروعیّة العبادة فی حقّ النائب لا یمنع من صحّة نیابته عن غیره، بل قد لا یمکن توجّه الأمر نحو النائب کما فی حجّ غیر المستطیع عن المستطیع حجّة الإسلام.
و لکنّ الظاهر هو عدم الکفایة مطلقاً.
أمّا بناءً علی التمرینیّة فظاهر، إذ بعد عدم المشروعیة فی حقّ الصبیّ و عدم توجّه الأمر نحوه کیف یتّصف العمل المأتی به بالعبادیّة الموقوفة علی ثبوت الأمر، فلا یوجب تفریغ ذمّة المنوب عنه.
و قیاسه بالحجّ عجیب، فانّ غیر المستطیع و إن لم یتوجّه إلیه الأمر لکنّه خصوص الأمر بالحجّ، لا مطلقاً حتّی مثل الأمر بالنیابة عن الغیر فی الحجّ. و کم فرق بین الأمرین.
______________________________
[١] فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحة، لعدم ثبوت الشرعیة فی عباداته النیابیة، و منه یظهر حال تبرّعه.