المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٤ المرتد یجب علیه قضاء ما فات أیّام ردّته بعد عودته إلی الإسلام

[١٧٨٠] مسألة ٤: المرتد یجب علیه قضاء ما فات أیّام ردّته بعد عودته إلی الإسلام، سواء کان عن ملّة أو فطرة (١).
______________________________
فی أنّ دلیل المخصّص بإطلاقه یعمّ الحالتین، أی حالة کون الحیض و النفاس بالاختیار و عدم کونهما کذلک.
فلا فرق فی سقوط القضاء فی موارد الحیض و النفاس و الجنون بین الحالتین حتّی و لو قلنا باختصاص الحکم فی المغمی علیه بما إذا کان ذلک بقهر الهّٰ و غلبته إذ لا ملازمة بین المقامین، فانّ التعلیل بغلبة اللّٰه إنّما ورد فی الإغماء، فهو إذن حکم فی مورد خاص، فلا مجال للتعدّی.
حکم المرتدّ إذا عاد:
(١) لا ینبغی الإشکال فی تکلیف المرتد بکلا قسمیه بالفروع کالأُصول و ما ذکرناه فی الکافر الأصلی غیر جار هنا، بل قد ورد أنّ المرأة تضرب أوقات الصلوات «١». فلا دلیل علی سقوط التکلیف بعد شمول الإطلاقات له و إذا کان المرتدّ مأموراً بالصلاة فی الوقت کسائر الواجبات فمع ترکه لها یصدق الفوت، فیتحقّق موضوع القضاء لا محالة.
و لا دلیل علی سقوطه فی المقام، فانّ دلیل السقوط عن الکافر إن کان هی السیرة القطعیة فمعلوم أنّ السیرة غیر متحقّقة هنا، فانّ المرتدّ الملّی و هو المسبوق بالکفر کان یقتل فی زمن النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد الاستتابة، و أمّا الفطری فلم یعهد فی عصره (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فکیف یمکن دعوی قیام السیرة علی نفی القضاء عنه؟
و إن کان حدیثَ الجبّ «٢» فکذلک، إذ ظاهر الحدیث أنّ الإسلام یجبّ ما
______________________________
(١) الوسائل ٢٨: ٣٣٠/ کتاب الحدود و التعزیرات ب ٤ ح ١.
(٢) المتقدّم فی ص ٩٧.