المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ١١ یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت

[١٨٥٣] مسألة ١١: یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت (١).
______________________________
فان اختار الفسخ رجع علی الأجیر بأُجرة المسمّی، و إن أمضی العقد طالبه بقیمة العمل أی أجرة المثل، للانتقال إلی البدل بعد تعذّر العین.
جواز استئجار الولیّ غیره:
(١) مقتضی ظواهر جملة من النصوص الواردة فی المقام کصحیح حفص «١» و غیره «٢» اعتبار المباشرة فی القضاء فی حقّ الولیّ، کما هو الحال فی ظاهر کلّ خطاب متوجّه إلی المکلّف، فانّ مقتضی إطلاقه هو المباشرة و عدم سقوط التکلیف بفعل الغیر کما حقّق ذلک فی محلّه «٣».
إلّا أنّه ورد فی بعضها إطلاق مشروعیّة العبادة عن الأموات، الکاشف عن صحّة التبرّع من غیر الولیّ، بل فی بعضها التصریح بصحّتها من قبل أخ المیّت فإنّه بعد قیام الدلیل علی مشروعیة التبرّع لکلّ أحد و فراغ ذمّة المیّت به یستکشف منه کون الوجوب المتعلّق بالولیّ مشروطاً حدوثاً و بقاءً باشتغال ذمّة المیّت بالقضاء، فلا تکلیف بعد التفریغ بأداء المتبرّع کما مرّت الإشارة إلی ذلک فی المسألة السابقة، و لأجله ترفع الید عن ظواهر النصوص الدالّة علی المباشرة، و یحکم بسقوط التکلیف بفعل الغیر أیضاً.
و علیه فلا مانع من تسبیب الولیّ إلی تصدّی الغیر للتفریغ، إمّا باستدعائه للتبرّع و التماس منه أو باستئجاره لذلک، لصحّة الفعل الصادر عن الأجیر و قدرته عقلًا و شرعاً علی التسلیم بعد فرض جواز التبرّع منه کما عرفت. و لا یعتبر فی صحّة الإجارة أکثر من ذلک، فتشمله عمومات الإجارة من دون حاجة إلی قیام دلیل علیه بالخصوص.
______________________________
(١) المتقدّم فی ص ٢٦٤.
(٢) کصحیحة الصفّار المتقدمة فی ص ٢٧٦.
(٣) محاضرات فی أُصول الفقه ٢: ١٤٢ فما بعدها.