المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٣٤ الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر

[١٨١٠] مسألة ٣٤: الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر [١] إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت (١).
______________________________
و رواها الصدوق (رحمه اللّٰه) «١»، و فی سنده علی بن إسماعیل بن عیسی «٢». و کلاهما من رجال کامل الزیارات.
و أمّا العکس و هو ما إذا کان الإمام قاضیاً فلصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام): إنّی أحضر المساجد مع جیرتی و غیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم و قد صلّیت قبل أن آتیهم، و ربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی و المستضعف و الجاهل إلی أن قال فکتب (علیه السلام): صلّ بهم» «٣».
فانّ الظاهر کون الصلاة الثانیة محسوبة قضاء «٤»، لأجل إتیانه بفریضة الوقت قبل ذلک و سقوط الأمر به لا محالة.
قضاء ذوی الأعذار:
(١) قد تکرّر منه (قدس سره) نظیر ذلک فی المسائل المتقدّمة، و قد سبق منّا أیضاً فی غیر واحد من مطاوی هذا الشرح أنّ الأقوی هو جواز البدار حتّی مع احتمال الاستمرار و رجاء الزوال، استناداً إلی استصحاب بقاء العذر إلی نهایة الوقت بناءً علی جریانه فی الأُمور الاستقبالیة کما هو الصحیح.
______________________________
[١] و الأظهر جواز البدار فیما لم یعلم زوال العذر، و فی وجوب الإعادة بعد الزوال و عدمه تفصیل، فان کان الخلل فی الأرکان وجبت الإعادة، و إلّا فلا.
______________________________
(١) الفقیه ١: ٢٦٥/ ١٢١٣.
(٢) الفقیه ٤ (المشیخة): ٥.
(٣) الوسائل ٨: ٤٠١/ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.
(٤) بل ظاهرها أنّها معادة استحباباً کما سیجی‌ء التصریح به فی المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة.