المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٩ یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها

[١٨٢١] مسألة ٩: یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً (١) بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل [١] عن اجتهاد أو تقلید صحیح.
______________________________
فالکبری المذکورة و إن کانت تامّة إلّا أنّها تختصّ بالأحکام التکلیفیة، و لا تجری فی الأحکام الوضعیة التی منها المقام، لعدم تصوّر التزاحم فی باب الأحکام الوضعیة، ففی محلّ الکلام لم یتعلّق بالولیّ أو الوصیّ تکلیفان لا یمکنه الجمع بینهما فی مقام الامتثال حتّی یتحقّق التزاحم، بل یکون أمر الترکة دائراً بین الصرف فی الاستئجاری و صرفه فی عبادة المیّت الواجبة علیه بالأصالة.
و بکلمة اخری: أنّ المال لم یعلم حاله و أنّه ما هو مصرفه حسب تعیین الشارع، و مثل هذا خارج عن باب التزاحم کما لا یخفی. فلا مجال فی المقام للترجیح بالأهمیّة کی یقتضی ذلک تقدیم الاستئجاری، و إنّما یکون مقتضی القاعدة فیه هو التقسیط جمعاً بین الحقّین. فما ذکره (قدس سره) من تقدیم الاستئجاری إنّما یستقیم علی مسلکنا لا مطلقاً فلاحظ.
شرائط الأجیر:
(١) من الواضح عدم دخل المعرفة فی صحّة العمل، لإمکان صدوره تامّ الأجزاء و الشرائط من الجاهل أیضاً کما لو احتاط فی الإتیان بالسورة رجاءً مع عدم العلم بجزئیتها. أو أنّه لقوّة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشکوک، أو أنّه تمکّن من قصد القربة مع الشکّ فی جزئیة شی‌ء مثلًا فصادف الواقع، فانّ العمل فی جمیع ذلک محکوم علیه بالصحّة، لکون وجوب التعلّم طریقیاً لا نفسیاً کما نبّهنا علیه فی مباحث الاجتهاد و التقلید «١».
فالوجه فی اعتبار المعرفة إنّما هو عدم إحراز المستأجر فراغ ذمّة المنوب
______________________________
[١] هذا فیما إذا کان ممّا یبتلی به عادة.
______________________________
(١) شرح العروة ١: ٢٤٨.