المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٢٠ إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی
[مسألة ٢٠: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی]
[١٨٦٢] مسألة ٢٠: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ قضاؤها (١).
______________________________
و علی الجملة: إخبار المیّت بفوائت نفسه بهذا العنوان لا دلیل علی حجّیته ما لم یدخل تحت عنوان إخبار الثقة الثابت حجیّته فی الموضوعات کالأحکام.
(١) لأنّ موضوع الوجوب علی الولیّ لیس هو الفوت عن المیّت کی لا یشمل المقام، بل صدق «أنّه مات و علیه صلاة أو صیام ...» کما فی صحیحة حفص، و هو صادق فی المقام.
و التعبیر بالقضاء فی النصّ یراد به المعنی اللغوی أعنی مطلق الإتیان، دون المصطلح الخاصّ بالمأتی به خارج الوقت حتّی یتأمّل فی شموله للمقام. فدعوی الاختصاص بغیر المقام ممّا یثبت فیه القضاء علی المیّت اغتراراً بالتعبیر المذکور فی غیر محلّها.
و یؤیّده: روایة ابن سنان الواردة فی خصوص المقام عن الصادق (علیه السلام) «قال: الصلاة التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی الناس به» «١».
لکنّها ضعیفة السند، لضعف طریق السید ابن طاوس (قدس سره) فی کتاب غیاث سلطان الوری ... کما مرّ «٢». فلا تصلح إلّا للتأیید.
نعم، إنّ هنا فرعاً تعرّض له جماعة من الأصحاب، و هو أنّه هل یجب علی الولیّ المبادرة بإیقاع هذه الصلاة فی وقتها، أو أنّ له التأخیر إلی خروج الوقت؟
قد یقال بالأول، فإنّ الولیّ إنّما یتلقّی التکلیف المتوجّه إلی المیّت علی ما هو
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٨١/ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨.
(٢) فی ص ١٩٩ ٢٠٠.