المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ١٩ الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیّت

[١٨٦١] مسألة ١٩: الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیّت [١] بأنّ علیه قضاء ما فات لعذر (١).
______________________________
یموت و علیه صلاة ...» یعمّ کافة الصلوات الواجبة الفائتة من المیّت. و دعوی الانصراف إلی الیومیة کما تری.
نعم، یختص الحکم بما کان واجباً علی المیّت نفسه بالأصالة، فلا یشمل ما وجب علیه بالاستئجار أو الولایة، لأنّ المذکور فی الصحیحة المشار إلیها: «یقضی عنه أولی الناس ...»، و الضمیر المجرور عائد إلی المیّت.
فیکون مفادها وجوب القضاء عن المیّت نفسه، فلا یشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستئجار أو الولایة، فإنّ القضاء فی ذلک إنّما یکون عمّن استؤجر له أو عمّن له الولایة علیه، لا عن المیّت نفسه. فالنصّ بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلک، بلا حاجة إلی دعوی الانصراف.
ثبوت القضاء بإخبار المیّت:
(١) لا یخفی أنّه لا دلیل علی اعتبار الإخبار المذکور إلّا من باب الإقرار علی النفس، الذی یختصّ نفوذه بما إذا ترتّب علی ذلک أثر فی حال الحیاة کما فی الإقرار بالدین، فإنّه یوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن، و لو امتنع عنه وجب علی الوارث إخراجه من الأصل.
و أمّا فی المقام فلا یترتّب علی إقراره أیّ أثر حال الحیاة، و إنّما یظهر ذلک بعد الموت و فی تعلّق الوجوب بالولیّ، فیکون مرجعه إلی الإقرار علی شخص آخر لأعلی نفسه. و واضح أنّ إقرار العقلاء نافذ علی أنفسهم لا علی غیرهم.
نعم، لو فرضنا المیّت ثقة کان إخباره حجّة بملاک حجیّة خبر الثقة فی الموضوعات کالأحکام، کما لو کان المخبر بذلک ثقة آخر غیر المیّت.
______________________________
[١] فی کفایته إشکال، بل منع.