المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ٢٤ إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال

[١٨٦٥] مسألة ٢٣: لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیّت و إن کان أولی و أحوط (٢).

[١٨٦٦] مسألة ٢٤: إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [١] (٣).
______________________________
الفرق بین المقامین کما لا یخفی.
(١) لإطلاق النصّ و قصور أدلّة الترتیب علی الشمول للمقام، بل قد عرفت عدم اعتبار الترتیب فی فوائت الولیّ نفسه إلّا فی المرتّبتین بالذات، فضلًا عن اعتباره بینها و بین فوائت المیّت.
(٢) لعدم الدلیل علیه هنا و إن بنینا علی المضایقة فی القضاء، لاختصاص الدلیل علی القول بها بفوائت نفسه، فلا یعمّ ما نحن فیه، فیرجع هنا إلی إطلاق الأدلّة.
و مع الغضّ عنه فالمرجع أصالة البراءة، و قد عرفت فیما سبق «١» أنّ الأقوی هو المواسعة حتّی فی فوائت نفسه، فضلًا عن المقام.
موت الولی قبل القضاء:
(٣) لا یخفی أنّ استشکاله (قدس سره) ذلک ینافی ما سبق منه طی مسألتین:
الأُولی: ما ذکره (قدس سره) فی المسألة الثالثة من أنّه إذا مات أکبر الذکور بعد أبویه لا یجب علی إخوته الأکبر فالأکبر، فانّ الجزم بذلک هناک ینافی التردید و الإشکال هنا.
______________________________
[١] أظهره عدم الانتقال کما صرّح بنظیره فی المسألة الرابعة [من هذا الفصل].
______________________________
(١) فی ص ١٦٩ و ما بعدها.