المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٠ - مسألة ٣٢ لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیاً

[١٨٠٧] مسألة ٣١: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مرّ سابقا (١).

[١٨٠٨] مسألة ٣٢: لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیاً (٢) و إن کان عاجزاً عن إتیانها أصلًا.
______________________________
و منه تعرف الحال فی حسن الاحتیاط فی قضاء ما یحتمل الخلل فی أدائه و إن علم بأصل الإتیان به، فانّ الاحتمال المذکور و إن کان مدفوعاً بقاعدة الفراغ إلّا أنّ احتمال الخلل واقعاً المساوق لاحتمال الفوت ثابت وجداناً، فیستحب الاحتیاط و تحصیل التفریغ عن التکلیف الاحتمالی لما ذکر.
النافلة مع وجوب القضاء:
(١) مرّ الکلام فی ذلک مستقصی فی باب المواقیت «١» فلا نعید، فانّ هذه المسألة من جملة أحکام النافلة فی نفسها، حیث ینبغی البحث هناک عن جواز الإتیان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفریضة أدائیة کانت أم قضائیة، و لیست من أحکام القضاء.
ثم إنّ محلّ البحث فی جواز الإتیان بالنافلة لمن علیه الفریضة إنّما هی النوافل غیر المرتّبة، و أمّا المرتّبة کنوافل الظهرین فلا إشکال فی الجواز کما هو ظاهر.
استنابة الحی:
(٢) فإنّ مقتضی إطلاق أدلّة التکالیف أداءً و قضاءً اعتبار المباشرة و عدم السقوط بفعل الغیر، تطوعاً أم استنابة، فیحتاج السقوط فی موردها إلی الدلیل الخاص المخرج عن الإطلاق. و حیث لا دلیل علی ذلک فی المقام و إن
______________________________
(١) شرح العروة ١١: ٣٣٧.