المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٣٠ إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا

[١٨٤١] مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشکّ فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً، فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع (١)، و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شکّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتیان بهما.

[١٨٤٢] مسألة ٣٠: إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه [١] (٢).
______________________________
(١) للعلم الإجمالی بوجوب إحداهما فتجب الموافقة القطعیة، و لا یحصل ذلک إلّا بالاحتیاط بالجمع.
(٢) بل هو الأقوی، لاستصحاب عدم الإتیان بها حال الحیاة و بقائها فی ذمّته، فیجب علی الولیّ المباشرة أو الاستئجار، أو علی الوارث إخراجه من الأصل، بناءً علی خروج الواجبات منه.
و قد یقال بعدم الوجوب، تارة لأجل أنّ الولیّ أو الوارث إنّما یجب علیه مراعاة التکالیف المنجزة فی حقّ المیت لا مطلقاً، فانّ تکلیفه بالعمل یتبع تکلیف المیّت و متفرّع علیه لا محالة، و لم یعلم بتنجّز التکلیف فی حقّ المیّت لتفرّعه علی ثبوت الشکّ له لیجری الاستصحاب، و لم یحرز ذلک فی حقّه لاحتمال عدم التفاته إلیه ما دامت الحیاة.
و اخری للبناء علی الإتیان به قبل الموت، استناداً إلی أصالة الصحّة.
و فی کلا الوجهین ما لا یخفی.
أمّا الأوّل: فلأنّ فوائت المیّت تکون موضوعاً لتوجیه الخطاب إلی الولیّ أو الوارث. و لا یناط تنجّز هذا التکلیف فی حقّ الولیّ أو الوارث بسبق تنجّزه فی حق المیت، کیف و قد یتنجّز ذلک فی حقّهما مع العلم بعدم التنجّز فی حقّ المیّت کما لو دخل علیه الوقت و هو نائم فمات، أو أُغمی علیه فأفاق أثناء الوقت
______________________________
[١] بل الأقوی ذلک فی موارد یجب الاستئجار فیها علی تقدیر الفوات.