المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٢٧ إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات

[١٨٣٧] مسألة ٢٥: إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة و لم یأت بها أو بقی منها بقیّة، لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلّا بإذن جدید من المستأجر (١).

[١٨٣٨] مسألة ٢٦: یجب تعیین المیّت المنوب عنه (٢)، و یکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قَصَده المستأجر، أو صاحب المال، أو نحو ذلک.

[١٨٣٩] مسألة ٢٧: إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف (٣).
______________________________
یطالبه بالمسمّی بمقتضی صحّة الإجارة.
(١) الحکم فی کلّ من المستثنی و المستثنی منه ظاهر، فإنّ الصلاة کلّا أو بعضاً خارج الوقت المضروب للعمل لیست مصداقاً للمستأجر علیه، فلا یکون وفاء بالعقد إلّا برضا المستأجر، الراجع إلی إسقاط الشرط و إجراء معاوضة جدیدة مع الأجیر.
(٢) فإنّ الکلّی الذی اشتغلت به الذمّة ممّا لا یتعیّن بدون القصد، حیث لا تعیّن له واقعاً بغیر ذلک، نعم لا یعتبر التفصیلی کذکر اسمه عند العمل، بل یکفی الإجمالی و الإشارة علی نحو یوجب التعیین کالأمثلة المذکورة فی المتن.
انصراف الإجارة إلی المتعارف:
(٣) لانصراف الإطلاق إلیه، الذی هو فی قوة الاشتراط، فیجب القنوت و جلسة الاستراحة بناء علی عدم وجوبهما لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما، و أمّا الصلاة علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد ذکری الرکوع و السجود فلا تجب ما لم یصرّح بها فی العقد، لعدم التعارف الموجب لانصراف الإطلاق.