المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ٩ لو تساوی الولدان فی السنّ قسّط القضاء علیهما

[١٨٥١] مسألة ٩: لو تساوی الولدان فی السنّ قسّط القضاء علیهما [١] (١) و یکلّف بالکسر أی ما لا یکون قابلًا للقسمة و التقسیط، کصلاة واحدة و صوم یوم واحد کلّ منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة و یحکم بصحّة کلّ منهما و إن کان متّحداً فی ذمّة المیت
______________________________
التساوی فی السن:
(١) إذا تساوی الولدان فی السنّ کما فی التوأمین أو المتولّدین من أُمّین فی ساعة واحدة، فهل یقسّط القضاء علیهما حینئذ، أو یجب علیهما کفایة، أو لا یجب علی واحد منهما شی‌ء أصلًا؟ وجوه، بل أقوال:
نسب الأخیر إلی الحلّی (رحمه اللّٰه) «١» استناداً إلی أنّ موضوع الحکم هو الولد الأکبر، و المفروض هو انتفاؤه بعد تساویهما فی السنّ.
و هو ساقط جدّاً، فانّ الموضوع لیس هو عنوان الأکبر و إن ذکره الفقهاء فی کلماتهم کما مرّ مراراً، بل الموضوع هو الأولی بالمیراث الصادق علیهما معاً.
مع أنّ الأکبریّة علی تقدیر اعتبارها إنّما تلحظ بالإضافة إلی من هو أصغر منه علی تقدیر وجوده، لا بالإضافة إلی من یساویه فی السنّ، و لذا لو انحصر الوارث بولد واحد کان هو الولیّ بلا إشکال، و إن لم یصدق علیه عنوان الأکبر. فلیست الأکبریة معتبرة علی الإطلاق.
إذن فالمسألة تدور بین القولین الأوّلین. ذهب کثیرون إلی التقسیط، منهم المصنّف (قدس سره).
______________________________
[١] الظاهر أنّ الوجوب کفائی مع إمکان التقسیط و عدمه، فانّ الظاهر وجوب طبیعی المقضی علی طبیعی الولی، و لازم ذلک کون الوجوب عینیاً إذا لم یتعدد الولی و کفائیاً إذا تعدد.
______________________________
(١) السرائر ١: ٣٩٩.