المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١٥ یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیّت اجتهاداً أو تقلیداً

..........
______________________________
القول بأنّ العبرة بنظر الأجیر أو المیّت، إذ قد لا تکون العبرة بهذا و لا بذاک بل بنظر الولیّ فقط کما ذکرناه أخیراً. فاللازم هو التفصیل فی المسألة علی النحو الذی ذکرناه.
هذا کلّه فی فرض العلم باختلاف مذهب الأجیر و المیّت، و أمّا مع الشکّ فی ذلک کما هو الغالب فلا یجب الفحص، کما هو المتعارف خارجاً فی مقام الاستئجار، من دون سؤال عن نظر الأجیر فی الصلاة أو مقدّماتها و کونه مطابقاً لنظر المیّت أو لا، اعتماداً علی أصالة الصحّة بعد فرض کون الأجیر ثقة، فإنّ الأصل مطابقة عمله لما هو الصحیح عند اللّٰه.
و بما أنّ ذمّة المیّت تکون مشغولة بمثل ذلک أیضاً فیبنی لا محالة علی المطابقة حملًا لفعل الأجیر علی الصحّة. فیختصّ محلّ الکلام فی المسألة بصورة العلم باختلافهما، و أمّا مع الجهل به فضلًا عن العلم بالاتفاق فلا کلام أصلًا.
و ملخّص ما ذکرناه فی المسألة هو: أنّ النائب إمّا أن یکون متبرّعاً، أو وصیّاً، أو أجیراً، أو ولیاً.
أمّا المتبرع فلا یعتبر فی حقّه سوی الإتیان بالصحیح عنده قطعاً أو ما یکون محتملة رجاءً، لعدم ثبوت تکلیفه بشی‌ء، فیجوز له الاکتفاء بما یراه صحیحاً و لو رجاءً.
و أمّا الوصیّ فتکلیفه العمل علی طبق الوصیّة، و هی ظاهرة فی الإتیان بما هو وظیفة المیّت، فلا عبرة بنظر الوصیّ، إذ لا شأن له عدا الوساطة فی تحقّق العمل علی النحو الذی کان الموصی یحقّقه لو کان حیاً.
و أمّا الأجیر فوظیفته الإتیان بما استؤجر علیه کیف ما کان، و یعتبر فیه أن لا یکون الأجیر جازماً بفساده، لعدم تمشّی قصد القربة منه حینئذ فیبطل العمل، فلو کان صحیحاً عنده و لو رجاءً استحقّ الأُجرة، طابق نظر الوصیّ أو المیّت أم لا، فإنّ العبرة فی صحّة الإجارة بکون العمل قابلًا للإیجار، فیکفی مجرّد احتمال الصحّة، إلّا إذا اعتبر فی الإجارة کیفیّة خاصة کمراعاة نظر الوصیّ أو المیّت أو نحو ذلک فیجب حینئذ رعایتها عملًا بالشرط.