المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨ - مسألة ٦ هذه الصلاة حیث إنّها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان

[١٧٥٧] مسألة ٥: یستحب أن یقول: «سمع اللّٰه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر.

[١٧٥٨] مسألة ٦: هذه الصلاة حیث إنّها رکعتان (١) حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی الأُولی أو الثانیة (٢) و إن اشتملت علی خمس رکوعات فی کلّ رکعة، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة (٣) فی أنّه یبنی علی الأقل إن لم یتجاوز المحل
______________________________
و هل هذا الأمر استحبابی أو وجوبی؟ لم یظهر من شی‌ء من الروایات ما یدلّ علی جواز الترک، و من هنا قد یتمسّک بالإجماع فی نفی الوجوب، إذ لا قائل به، لکن الظاهر عدم الحاجة إلی الإجماع فی نفیه، لقصور المقتضی فی حدّ نفسه، فانّ المتفاهم عرفاً من الأمر المتعلّق بالتکبیر و التسمیع و کذا القنوت فی هذه الصلاة أنّه علی حذو الأمر المتعلّق بهذه الأُمور فی الصلاة الیومیّة، و أنّ کیفیّة الاعتبار فیهما علی حدّ سواء، لما عرفت فی المسألة السابقة من أنّ ذلک هو مقتضی الإطلاق المقامی و السکوت فی مقام البیان، و حیث إنّ تلک الأوامر استحبابیّة فی الیومیّة فکذا فی المقام.
(١) کما تقدّم «١» استفادته من النصوص.
(٢) لإطلاق ما دلّ علی مبطلیة الشک فی الثنائیّة کمبطلیّته فی الأوّلتین من الرباعیة، و أنّهما فرض اللّٰه لا سهو فیهما «٢» أی لا شکّ. و هل الظنّ هنا حجّة أم أنّه ملحق بالشکّ؟ الأقوی حجّیته کما سیأتی الکلام عنه مفصّلًا فی بحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی «٣».
(٣) من البناء علی الأقل مع بقاء المحلّ کما لو کان فی حال القیام، عملًا
______________________________
(١) فی ص ٢٤.
(٢) الوسائل ٨: ١٩٣/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢، ١٨٧/ ب ١ ح ١ و غیره.
(٣) شرح العروة ١٨: ٢١٧.