المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ١٨ الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة

[١٨٦٠] مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر وجب علی الولیّ قضاؤها (١).
______________________________
نعم، یظهر من مرسلة علی بن أحمد بن أشیم عن الصادق (علیه السلام) خلافه، فقد قال (علیه السلام): «الذی خرج أخیراً هو أکبر، أما علمت أنّها حملت بذلک أوّلًا، و أنّ هذا دخل علی ذلک» «١».
و لکنّها أوّلًا: ضعیفة بالإرسال، نعم إنّ ابن أشیم و إن لم یوثّق صریحاً لکنّه موجود فی أسناد کامل الزیارات. فلا مناقشة فی سندها من جهته.
و ثانیاً: أنّ مفادها غیر قابل للتصدیق، لانعقاد نطفتی التوأمین فی آن واحد لدخول الحیوانین المنویّین فی الرحم دفعة واحدة کما هو المحقّق فی محلّه. فلا دخول لأحدهما علی الآخر.
و ثالثاً: مع التسلیم أیضاً فالأسبقیّة فی انعقاد النطفة بمجرّدها لا تکفی للاتصاف بالأکبریة ما لم یکن هناک سبق فی الولادة، فلو افترضنا أنّه واقع إحدی زوجتیه ثمّ بعد شهر علی ذلک واقع الأُخری فحملتا منه، ثمّ وضعت الثانیة حملها قبل الأُولی بأن وضعته لستة أشهر، فهل یمکن الالتزام بأکبریّة ولد الزوجة الاولی مع تأخّره عن ولد الثانیة بالولادة بشهرین استناداً إلی أسبقیّة انعقاد نطفته؟
و علی الجملة: الروایة مخدوش فیها من جهات، و لذلک لا یصحّ التعویل علیها، بل الصحیح هو ما ذکرناه.
عدم الاختصاص بالیومیّة:
(١) لإطلاق النصّ، فانّ الموضوع للحکم فی صحیحة حفص «٢» «الرجل
______________________________
(١) الوسائل ٢١: ٤٩٧/ أبواب أحکام الأولاد ب ٩٩ ح ١.
(٢) المتقدمة فی ص ٢٦٤.