المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ٨ لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم

[١٨٥٠] مسألة ٨: لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم (١)، و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.
______________________________
القضاء بالبالغین حین الموت، و إنّما یعمّ الصبی إذا بلغ بعد ذلک کما سبق، فلا محالة یعلم إجمالًا حین بلوغه بکونه مکلّفاً بتکالیف الرجال و من جملتها وجوب القضاء، أو بتکالیف النساء. و لتعارض الأُصول یتنجّز العلم المذکور فیجب علیه القضاء حینئذ بمقتضی العلم المذکور.
و الحاصل: أنّ الفرق بین الصورتین واضح و ظاهر، ففی الأُولی کان العلم الإجمالی منجّزاً قبل الموت و بعده کان الشک فی توجّه تکلیف جدید، و البراءة تنفیه. و أمّا فی الثانیة فکان حین البلوغ یعلم إجمالًا بتوجّه تکالیف و منها وجوب القضاء، و کان مقتضاه هو وجوب القضاء علیه لا محالة.
نعم، لو فرضنا أنّ الأکبر بعد الخنثی أو غیره قضی ما فات عن الأب سقط التکلیف به حینئذ عن الخنثی، لخروج التکلیف به عن أطراف العلم الإجمالی لأجل انتفاء الموضوع، لفراغ ذمّة المیّت حینئذ.
فالصحیح: هو التفصیل بهذا النحو کما أشار إلیه سیدنا الأُستاذ (دام ظله) فی تعلیقته الأنیقة.
اشتباه الأکبر بغیره:
(١) فانّ موضوع الحکم و هو الأولی بالمیراث المنحصر فی الولد الأکبر کما مر «١» ممّا یشکّ فی انطباقه علی کلّ منهما، فتجری البراءة فی حقّ کلّ واحد منهما. و العلم الإجمالی بوجود الأکبر فی البین لا أثر له بعد تردّد التکلیف بین شخصین، و عدم توجّه الخطاب المعلوم بالإجمال إلی شخص واحد، فلا یصلح للتنجیز، هذا.
______________________________
(١) فی ص ٢٧٤ و ما بعدها.