المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧ - مسألة ٤ یستحب أن یکبّر عند کلّ هوی للرکوع و کلّ رفع منه
[مسألة ٤: یستحب أن یکبّر عند کلّ هوی للرکوع و کلّ رفع منه]
[١٧٥٦] مسألة ٤: یستحب أن یکبّر عند کلّ هوی للرکوع و کلّ رفع منه (١).
______________________________
العاشر فمستنده مرسلة الصدوق «١» التی لا اعتبار بها. و أمّا الاقتصار علی الأخیر منهما فلم ترد به و لا روایة ضعیفة.
و ربما یعلّل باستفادته ممّا دلّ علی کون هذه الصلاة رکعتین بضمیمة ما دلّ علی اتحاد القنوت فی الرکعتین. و فیه ما لا یخفی، فانّ مورد نصوص الاتحاد الصلوات المتعارفة المشتمل کلّ رکعة منها علی رکوع واحد، و أمّا مع تعدّد الرکوع المأمور به فلا تتضمّن تلک النصوص تعیین مورد القنوت و أنّه قبل أی رکوع منها. فالتخصیص بما قبل الأخیر بلا مخصص، هذا.
و مع ذلک فالأقوی جواز الاقتصار علی قنوت واحد حیثما شاء، سواء أ کان قبل الرکوع الثانی أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر، لورود الأمر بکلّ ذلک فی صحیح الرهط المتقدّم «٢» الظاهر فی الانحلال و الاستغراق و أنّ هناک أوامر عدیدة مستقلة لا ربط لأحدها بالآخر، له الاجتزاء بأیّ منها شاء و إن کان الجمع بینها أفضل.
نعم، الأمر الوارد فی صحیح زرارة: «و تقنت فی کلّ رکعتین قبل الرکوع» «٣» لا یخلو عن نوع من الإجمال، لاحتمال الارتباط و أنّ هناک أمراً واحداً متعلّقاً بالمجموع، کما یحتمل الاستقلال و الانحلال أیضاً، إلّا أنّ صحیح الرهط صریح فی ذلک کما عرفت.
(١) لورود الأمر به فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم، کورود الأمر بالتسمیع فیه و فی صحیح الحلبی بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر فلاحظ.
______________________________
(١) الوسائل ٧: ٤٩٥/ أبواب صلاة الکسوف و الآیات ب ٧ ح ٩، الفقیه ١: ٣٤٧ ذیل ح ١٥٣٤.
(٢) الوسائل ٧: ٤٩٢/ أبواب صلاة الکسوف و الآیات ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ٧: ٤٩٤/ أبواب صلاة الکسوف و الآیات ب ٧ ح ٦.