المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ١٧ المدار فی الأکبریّة علی التولّد لا علی انعقاد النطفة

[١٨٥٨] مسألة ١٦: إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت و لکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا یجب علیه القضاء [١] (١)، و کذا إذا شکّ فی أصل الفوت و عدمه (٢).

[١٨٥٩] مسألة ١٧: المدار فی الأکبریّة علی التولّد (٣) لا علی انعقاد النطفة فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولداً فالولیّ هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أوّلهما تولّدا.
______________________________
المقدار فی حقّ المیت. و العکس بالعکس، و لا أثر لنظر المیّت حینئذ أبداً.
(١) لا أثر لهذا الشکّ بناء علی ما عرفت من أنّ الأقویٰ وجوب القضاء علی الولیّ بالنسبة لمطلق فوائت المیّت، سواء الفائتة لعذر أم لغیره، نعم علی مسلکه (قدس سره) من الاختصاص بما فاته لعذر یکون المرجع فی مورد الشکّ أصالة البراءة، للشکّ فی تحقّق موضوع الحکم.
(٢) لأصالة البراءة، فإنّ الموضوع للقضاء إنّما هو صدق عنوان: «یموت و علیه صلاة أو صیام» کما فی صحیح حفص، و هو مساوق «١» لعنوان الفوت، و المفروض الشکّ فی تحقّق العنوان المذکور. و أصالة عدم الإتیان بالعمل فی وقته لا تکاد تجدی لإثبات العنوان، فیدفع بالأصل. مضافاً إلی قاعدة الشکّ بعد خروج الوقت الجاریة فی حقّ المیّت، فلیتأمّل.
(٣) إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخّر بحسب التولّد، فانّ العبرة إنّما هی بسبقه إلی هذا العالم الخارجی، لکون المناط فی الأکبریّة عرفاً هو هذا الاعتبار. و علیه ففی التوأمین تکون الأکبریّة بسبق أحدهما ولادةً و لو بدقائق و إن فرضنا تأخّره انعقاداً.
______________________________
[١] بل یجب علیه علی ما مرّ.
______________________________
(١) بل یفارقه، فانّ الفوت عنوان وجودی، فلا یمکن إثباته بأصالة عدم الإتیان. بخلاف ما فی النصّ، فإنّه مؤلّف من جزأین: الموت، و اشتغال الذمّة بالعبادة، و لا مانع من إحرازهما بضمّ الوجدان إلی الأصل فتدبّر.