المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٣ لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً

[١٧٧٨] مسألة ٢: إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة و لم یصلّ وجب علیه قضاؤها (١).

[١٧٧٩] مسألة ٣: لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً أو حاصلًا من فعلهم و اختیارهم، بل و کذا فی المغمی علیه، و إن کان الأحوط القضاء علیه [١] إذا کان من فعله، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً (٢).
______________________________
و علی الجملة: لا نری أیّ مانع من شمول الحدیث للمقام، لانطباق موضوعه علیه، و بعد الشمول المقتضی للتوسعة فی الوقت و لو تعبّداً یخرج التکلیف عن کونه تکلیفاً بما لا یطاق، لفرض قدرته حینئذ علیٰ الامتثال لکن فی الوقت الثانوی المضروب له بمقتضیٰ الحدیث، فیتّجه الأمر بالأداء، و علی تقدیر الفوت یثبت علیه القضاء أیضا.
(١) کما تقدّم آنفا.
العذر الاختیاری و القهری:
(٢) قد تقدّم حکم المغمیٰ علیه «١». و هل الحال کذلک فی الحائض و النفساء و المجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت أو نفست بإسقاط جنینها، أو فعل المکلّف ما أوجب الجنون فهل یحکم بوجوب القضاء أو لا؟
أمّا الجنون: فیختلف الحکم فیه باختلاف المبانی، فانّ المستند لسقوط القضاء عنه إن کان هو الإجماع و الضرورة و الإجماع دلیل لبیّ فلا بدّ من الاقتصار علی
______________________________
[١] هذا الاحتیاط لا یترک.
______________________________
(١) فی ص ٨٦.