المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٤ - مسألة ١١ إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط قضاؤها قصراً

[١٧٨٧] مسألة ١١: إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط قضاؤها قصراً [١] مطلقاً، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الأماکن أو غیرها و إن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن، خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد و أراد القضاء (٢).
______________________________
مضافاً إلی أنّها ضعیفة فی نفسها و إن کان قد عبّر عنها بالموثّق فی بعض الکلمات، فإنّ فی السند علی بن خالد، و لم یرد فیه توثیق.
نعم، المذکور فی الوسائل فی هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدل علی بن خالد. لکنّه سهو من قلمه الشریف أو قلم النسّاخ «١». و الصحیح هو علی بن خالد کما فی نسخ التهذیب الطبع القدیم منه و الحدیث «٢».
إذن فلا تصل النوبة إلی الحمل علی التقیة کما قیل، و إن کان ممّا لا بأس به لو صحّ السند.
(١) إجماعاً، و تشهد به جملة من النصوص منها صحیح زرارة قال «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر، قال: یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاة السفر أدّاها فی الحضر مثلها، و إن کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته» «٣»، و نحوها غیرها.
الفائتة فی أماکن التخییر:
(٢) الأقوال المعروفة فی المسألة ثلاثة: التخییر مطلقاً، و تعیّن القصر مطلقاً
______________________________
[١] بل هو الظاهر.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٧٨/ أبواب المواقیت ب ٥٧ ح ١٤ [لکن المذکور فیه: علی بن خالد].
(٢) التهذیب ٢: ٢٧٢/ ١٠٨١.
(٣) الوسائل ٨: ٢٦٨/ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.