المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٢١ لو لم یکن ولیّ أو کان و مات قبل أن یقضی عن المیّت

[١٨٦٣] مسألة ٢١: لو لم یکن ولیّ أو کان و مات قبل أن یقضی عن المیّت وجب الاستئجار من ترکته [١]، و کذا لو تبیّن بطلان ما أتی به (١).
[١٨٦٤] مسألة ٢٢: لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه (٢)،
______________________________
علیه و بما له من الخصوصیات، فهو مخاطب بخطاب مماثل للخطاب المتوجّه إلی المیّت، بلا فرق بینهما إلّا من جهة المباشر، حیث یکون الولی قد فرض نفسه مقام المیّت، لتعذّر تصدّی المیّت لذلک بنفسه، فهذا المقدار من الاختلاف و الفرق ممّا لا مناص منه، و أمّا الإیقاع فی الوقت فغیر متعذّر، فیجب علی الولیّ مراعاته کما کان ذلک واجباً علی المیّت.
و یتوجّه علیه: أنّ تقیید الصلاة بالوقت إنّما کان ثابتاً فی حقّ المیّت، و قد سقط ذلک التکلیف بالموت قطعاً، و إنّما حدث فی حقّ الولیّ تکلیف آخر جدید، و لا دلیل علی التقیید فی هذا التکلیف الحادث، حیث لا شاهد علی اعتبار المماثلة فی جمیع الأحکام، بل مقتضی الإطلاق فی صحیحة حفص عدم لزوم مراعاته کما لا یخفی. فالأقوی جواز تأخیر الولی القضاء إلی خارج الوقت.
انتفاء الولی:
(١) قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی عدم وجوب الاستئجار إلّا فی صورة الوصیّة، فلا تخرج من الترکة فی مفروض المسألة، لعدم کون الواجبات الإلهیة من قبیل الحقوق المالیّة، فلاحظ ما سبق «١» و لا نعید.
(٢) بلا خلاف فیه، لإطلاق الأدلّة. و لا یقاس ذلک بالتطوّع ممّن علیه فریضة، الممنوع منه فی الصوم بلا إشکال و فی الصلاة علی المشهور، لوضوح
______________________________
[١] مرّ أن الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء.
______________________________
(١) فی ص ٢١٥ و ما بعدها.