المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤١ - مسألة ١٥ یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیّت اجتهاداً أو تقلیداً

[١٨٢٥] مسألة ١٣: لو تبرّع العاجز عن القیام مثلًا عن المیّت ففی سقوطه عنه إشکال [١] (١).

[١٨٢٦] مسألة ١٤: لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده، و لا یجب علیه إعادة الصلاة (٢).

[١٨٢٧] مسألة ١٥: یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیّت اجتهاداً أو تقلیداً، و لا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه [٢].
______________________________
تقدّم فی القیود المعتبرة فی المباشر.
و أمّا الحکم بالانفساخ فی ضیق الوقت فهو علی إطلاقه غیر تامّ، بل یختصّ ذلک بما إذا لم یمکن إیقاع المستأجر علیه فی زمان القدرة و الاختیار لعدم سعة الوقت للعمل، فانّ العجز الطارئ حینئذ یکشف عن عدم ملک الأجیر لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة، بخلاف ما إذا کان الوقت واسعاً و کان قد أخّرهُ اختیاراً حتّی عجز، فإنّه لا موجب للحکم بالانفساخ فی مثله، و إنما یرجع إلی الأجیر بأجرة المثل، فیلزمه دفعها و إن فرض الارتفاع فی الأُجرة کما عرفت ذلک سابقاً «١» فلاحظ.
(١) بل ینبغی الجزم بالعدم، کما جزم (قدس سره) بعدم صحة استئجاره فی المسألة السابقة، لوحدة المناط فیهما و هو عدم فراغ ذمّة المیّت عن الفائتة و هی الصلاة الاختیاریة بذلک، من دون فرق بین الأجیر و المتبرّع. فالتفکیک بالجزم فی أحدهما و الاستشکال فی الآخر فی غیر محلّه.
(٢) هذه من متفرّعات المسألة التالیة، و هی أنّ العبرة فی الصحّة و فی مراعاة
______________________________
[١] و الأظهر عدم السقوط.
[٢] هذا إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه أو کان الأجیر مستنداً فی عدم وجوب شرط أو جزء علیه إلی أصل عملی، و أمّا إذا کان مستنداً إلی أمارة معتبرة کاشفة عن عدم اشتغال ذمّة المیّت بأزید مما یری وجوبه فالاجتزاء به فی فرض عدم الوصیة لا یخلو من قوة.
______________________________
(١) فی ص ٢٢٩.