المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٢ - حکم الحائض و النفساء

[١٧٧٧] مسألة ١: إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء (٢) و إن لم یدرکوا إلّا مقدار رکعة من الوقت، و مع الترک یجب علیهم القضاء، و کذا الحائض و النفساء [١] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة. کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمم و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدّم فی المواقیت.
______________________________
و الکافر، لکنّ الکافر لا یتمکّن من استیفائه من جهة کفره، فیکون قد فوّته هو علی نفسه من جهة عدم اختیاره الإسلام فی الوقت.
و حینئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارک الملاک المذکور بالإسلام فلا قضاء علیه، و أمّا إذا لم یسلم کان قد فوّت الملاک المذکور علی نفسه، و کان الفوت حینئذ مستنداً إلی اختیاره فصحّ عقابه علیه.
و علی الجملة: فالأمر بالقضاء و إن لم یمکن فی حقّه و لکنّه حیث فوّت هذا الملاک علی نفسه اختیاراً صحّ عقابه، لاندراجه تحت کبری الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

(١) تقدّم الکلام عن ذلک و ما یترتّب علیه من الفروع مستقصی فی مبحث الحیض «١» فلا نعید.
(٢) بلا إشکال، لعموم دلیل التکلیف بالصلاة، فإنّ الخارج عنه خصوص
______________________________
[١] علی ما مرّ [فی المسألة ٧٧٥].
______________________________
(١) شرح العروة ٧: ٤٢٨ و ما بعدها.