المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٧ إذا کان الأکبر خنثی مشکلًا فالولیّ غیره من الذکور

[١٨٤٩] مسألة ٧: إذا کان الأکبر خنثی مشکلًا فالولیّ غیره من الذکور [١] (١) و إن کان أصغر، و لو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.
______________________________
الخمر حرام، [حیث] یراد به ما کان خمراً بالفعل، و هنا یراد به الأولی بالمیراث فعلًا، لا ما هو کذلک شأناً و اقتضاء. و علیه فیختصّ وجوب القضاء بغیر القاتل و نحوه.
الخنثی المشکل:
(١) فانّ الموضوع فی لسان الدلیل هو أولی الناس بالمیراث، المنحصر فی الولد الأکبر کما مرّ، و مع الشکّ فی ذکوریّة الخنثی تجری فی حقّه أصالة العدم فلا یعطی الحبوة، بل تدفع إلی الذکر الأکبر عدا الخنثی، و یکون هو الأولی بالمیراث. فلا یجب القضاء علی الخنثی، هذا.
و لکنّ الظاهر هو التفصیل بین بلوغ الخنثی بعد موت الأب فیجب علیه القضاء، و بلوغه قبل ذلک فلا یجب علیه، و الوجه فیه: أنّ الخنثی المشکل بعد تردّده بین الذکر و الأُنثی یعلم إجمالًا بکونه مکلّفاً إمّا بتکالیف الرجال أو النساء، و حیث کانت الأُصول متعارضة فلا محالة کان العلم الإجمالی منجّزاً فی حقّه، فیجب علیه الجمع بین أحکام الرجال و النساء.
و علیه فان کان بلوغه قبل الموت فحیث کان العلم الإجمالی المذکور قد تنجّز فی حقّه فی أوّل البلوغ، و قد أثّر أثره کان الموت اللاحق موجباً للشکّ فی حدوث تکلیف جدید زائداً علی ما تنجّز سابقاً بالعلم الإجمالی، فیتمسّک فی نفیه بالبراءة، فلا یجب علیه القضاء.
و أمّا إذا کان البلوغ بعد موت الأب، و المفروض عدم اختصاص وجوب
______________________________
[١] و مع ذلک یجب علی الخنثی قضاء ما فات عن أبیه إذا کان بلوغه بعد موت أبیه، نعم إذا قضاه غیره سقط عنه بلا إشکال.