المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٢٠ لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار

[١٨٣١] مسألة ١٩: إذا استؤجر لفوائت المیّت جماعة یجب أن یعیّن الوقت لکلّ منهم لیحصل الترتیب الواجب، و أن یعیّن لکلّ منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، و أن یتمّ الیوم و اللیلة فی دوره، و أنّه إن لم یتمّ الیوم و اللیلة بل مضی وقته و هو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به و إلّا لاختلّ الترتیب، مثلًا إذا صلّی الظهر و العصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، و لا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

[١٨٣٢] مسألة ٢٠: لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار (١)، بل یتوقّف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنّه أتی به باطلًا وجب الاستئجار ثانیاً، و یقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً (٢)
______________________________
إلّا أنّ هذا کلّه مبنی علی اعتبار الترتیب فی القضاء، و قد عرفت «١» عدم الدلیل علیه فی غیر المترتّبتین بالأصل کالظهرین و العشاءین، و علیه فلا یجب شی‌ء ممّا ذکره (قدس سره) فی المقام و إن کان أحوط.
(١) فإنّ اللازم تفریغ ذمّة المیّت، و هو لا یتحقّق إلّا بإیقاع الصلاة الصحیحة فی الخارج، و الاستئجار مقدّمة له، لا أنّه بدل عنها کی یکتفی به فلو ترک الأجیر الصلاة عصیاناً أو لعذر أو أتی بها فاسدة کانت ذمّة المیّت مشغولة بها بعد، و کذا الحال فی الصوم و الحجّ و غیرهما.
و علی الجملة: یحب تفریغ الذمّة بالإتیان بما هو مصداق لما اشتغلت به و الاستئجار لا یکون مصداقاً له لیحصل به التفریغ.
(٢) إذا کان ثقة و إن لم یکن عدلًا، لحجیّة خبر الثقة فی الموضوعات کالأحکام کما مرّ «٢».
______________________________
(١) فی ص ١٣٦ و ما بعدها.
(٢) فی ص ٢٣٥.