المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٥ - مسألة ١٦ یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة

[١٧٩١] مسألة ١٥: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها و لا بعضها مع البعض الآخر (١)، فلو کان علیه قضاء الآیات و قضاء الیومیة یجوز تقدیم أیّهما شاء، تقدّم فی الفوات أو تأخر، و کذا لو کان علیه کسوف و خسوف یجوز تقدیم کلّ منهما و إن تأخّر فی الفوات.

[١٧٩٢] مسألة ١٦: یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة [١] بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق و هکذا (٢).
______________________________
المرتبة الثانیة، مقتصراً علیها و علی الاولی من المراتب المذکورة فی المتن «١». و لم نجد مستنداً لذلک، و هم أی الأصحاب أعرف بما قالوا. و کأنّ الجمع بین ذلک و بین ما سبق حمل الماتن (قدس سره) علی نفی البعد عن جعلها مرتبة رابعة.
و کیف ما کان، فلم یثبت استحباب العمل المذکور فی نفسه فضلًا عن کونه فی المرتبة الثانیة أو الرابعة، نعم الصدقة فی حدّ نفسها إحسان و إنفاق، فهی حسن علی کلّ حال، فلا بأس بالتصدّق بمدّ عن کلّ یوم أو یومین أو ثلاثة أو أُسبوع أو شهر و هکذا، لکن استحبابها شرعاً عن کلّ یوم أی مجموع النهار و اللیل غیر ثابت بالخصوص، لعدم قیام دلیل علی ذلک کما عرفت.
(١) لإطلاق أدلّة القضاء، مضافاً إلی أصالة البراءة عن الترتیب بعد عدم نهوض دلیل علیه.
الترتیب فی القضاء:
(٢) أمّا لزوم الترتیب فیما إذا کانت الفائتة مترتّبة فی نفسها کالظهرین
______________________________
[١] علی الأحوط، و الأظهر عدم وجوبه إلّا فیما إذا کان الترتیب معتبراً فی أدائه کالظهرین و العشاءین من یوم واحد، و بذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.
______________________________
(١) الحدائق ١١: ٢٨.