المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٣ یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات

..........
______________________________
التقدیرین تکون الروایة أجنبیة عن الحجّ الواجب علی نفسه بسبب النذر الذی هو محلّ الکلام.
و ثانیاً: أنّ الروایة معارضة فی موردها بصحیحتین دلّتا علی الإخراج من الثلث دون الأصل، و هما:
صحیحة ضریس الکناسی قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل علیه حجّة الإسلام فنذر نذراً فی شکر لیحجّنّ به رجلًا، فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک مالًا یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال، و أُخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلًا لنذره، و قد وفی بالنذر ...» «١».
و صحیحة عبد اللّٰه بن أبی یعفور قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل نذر للّٰه إن عافی اللّٰه ابنه من وجعه لیحجّنّه إلی بیت اللّٰه الحرام، فعافی اللّٰه الابن و مات الأب، فقال: الحجّة علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه» «٢».
و ثالثاً: أنّ صحیحة مسمع غیر صریحة فی الخروج عن الأصل، بل غایته الإطلاق فی قوله (علیه السلام): «ممّا ترک أبوه»، فیمکن تقییده بالثلث جمعاً بینها و بین الصحیحتین الصریحتین فی ذلک، فانّ الثلث أیضاً مصداق لما ترک.
و رابعاً: أنّ التصدیق بمضمون الصحیحة مشکل جدّاً، لمخالفته للقواعد المقرّرة، إذ المفروض هو موت الناذر قبل حصول الشرط المعلّق علیه النذر و هو إدراک الغلام، المستلزم ذلک انحلال النذر، فلم یفت منه حال الحیاة شی‌ء کی یقضی عنه بعد موته و یقع الکلام فی خروجه من الثلث أو الأصل. فعلی تقدیر العمل بها لا بدّ و أن یقتصر علی موردها، جموداً فی الحکم المخالف
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٧٤/ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ٢٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١١: ٧٥/ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ٢٩ ح ٣.